أفادت تقارير إخبارية إيطالية، يوم أمس الإثنين، بأن السلطات في البلاد أوقفت آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم، مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس.
وأوقف نجيم المعروف أيضًا بـ"المصري" يوم الأحد، في مدينة تورينو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفق الإعلام الإيطالي.
وكان الصحافي نيلو سكافو في صحيفة أفينيري أول من كشف الخبر، حين كتب على شبكة للتواصل الاجتماعي: "يمكننا أن نؤكد من مصادر مختصة أنه ألقي القبض على آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي في تورينو، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
وسكافو، هو صحافي اتهم السلطات الإيطالية سابقًا بالقيام بتسوية مع الشبكات الليبية المتورطة بالاتجار بالبشر، حيث خضع بعد تحقيقاته لحماية الشرطة لمدة أربعة أعوام، كما أصدر كتابًا عن هذه الظاهرة، وفق تقرير سابق لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
شكاوى الضحايا
وقالت مجموعة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز" التي تعنى بإغاثة المهاجرين إن توقيف "المصري" جاء بعد "سنوات من شكاوى ضحايا وإفاداتهم". وكتبت المجموعة على منصة إكس أن "المصري يشكّل دليلًا على أن النظام الليبي بأكمله، المدعوم في السنوات الأخيرة بملايين اليورو من الحكومات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، فظيع وإجرامي"، وفق تعبير المجموعة.
وأفادت يومية "لا ريبوبليكا" بأن المصري اعتقل في فندق إثر بلاغ من الإنتربول، كما نقلت الصحيفة عن مدع عام في تورينو قوله إن الرجل المعتقل كان في تورينو مع ليبيين آخرين، لافتة إلى أن القضية ستُحال إلى محكمة الاستئناف في روما للنظر فيها.
ولطالما دانت منظمات حقوقية دولية انتهاكات في مراكز احتجاز ليبية، مشيرة إلى انتشار العنف والتعذيب.
ويتضمن اتفاق روما مع ليبيا، والذي يعود إلى العام 2017، وتم تجديده في عهد حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة، توفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي.
في المقابل، ينص الاتفاق على أن تساعد ليبيا في كبح تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، أو استعادة أولئك الذين أبحروا بالفعل نحو إيطاليا، حيث يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مراكز الاحتجاز هذه.
