اكتشفت السلطات المصرية، وقوع جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة بعدما عُثر على جثتها مدفونة أسفل كتلة خرسانية داخل مبنى قيد الإنشاء في منطقة أرض الجمعيات في مدينة الإسماعيلية.
وقد تبيّن أن زوج الضحية هو من ارتكب الجريمة، وذلك بعد أربعة أشهر من البحث والتحقيقات المكثفة.
وبحسب الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، فإن الجثمان يعود لسيدة في العشرينيات من عمرها، ودفنت قبل 4 أشهر داخل أحد المباني حديثة الإنشاء في منطقة أرض الجمعيات بالإسماعيلية.
والصدفة هي التي قادت خفيرًا يعمل في حراسة المبنى إلى اكتشاف الجريمة، مع بدء توسعة الغرفة التي يعيش فيها في الطابق الأرضي، والحفر حول منطقة خرسانية حيث عثر على أجزاء من عظام بشرية، ليقرر إبلاغ الشرطة.
وعلى الفور، حضر رجال الشرطة والدفاع المدني. وبعد حفر استمر لساعات طويلة، نجحت قوات الشرطة بالتعاون مع الدفاع المدني في استخراج الجثمان الذي كان عبارة عن جثة متحللة وبقايا عظام، فتم التحفظ عليها.
وبحسب موقع "المصري اليوم"، شكّل اللواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف لغز الجثمان وسرعة التوصل إلى هويته.
"خلافات زوجية"
وقد توصل ضباط المباحث الجنائية، بالتعاون مع مصلحة الأمن العام، إلى هوية الجثمان بعد فحص جميع بلاغات التغيب، ومراجعة الكاميرات حول المنطقة، وإجراء فحوصات الطب الشرعي.
فتبيّن أنه لسيدة في العشرينيات من العمر.
وتوصلت التحريات، إلى أن زوج المجني عليها هو المتهم بارتكاب الواقعة، بعد ظهوره معها في المنطقة قبل ارتكاب الجريمة، وأنه تخلص منها بدفنها في الأسمنت، وبناء حائط على مكان الدفن.
ونجح فريق البحث الجنائي، في تحديد أماكن تردد المتهم في إحدى المحافظات القريبة من القاهرة، والتي فر إليها عقب ارتكابه الواقعة، وتمكنت مأمورية مكبرة من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته بتحريات المباحث أقر بارتكاب الواقعة بسبب "خلافات زوجية".
يشار إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي، عثر على جثمان سيدتين مدفونتين في إحدى غرف منزل بالطابق الأرضي، بمنطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية في مصر، يستأجرها أحد المحامين.
وبيّنت تحريات الشرطة وقتها، أن إحدى الجثتين تعود لزوجة المحامي ارتبط بها بعقد عرفي، والثانية لإحدى موكلاته.
