أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن حكومتها أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، فيما اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الجمعة للتصويت على اتفاق وقف النار مساء الجمعة.
ولفتت الرئاسة، في بيان، إلى أن "طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار".
وأكدت على ضرورة "تَولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالبت بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه".
كما شددت الرئاسة، على "رفضها اقتطاع أي جزء من قطاع غزة، ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه".
مناشدة لتقديم مساعدات عاجلة
وناشدت الرئاسة، المجتمع الدولي، ودول الجوار والدول المانحة "تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها".
وأكدت على "الحاجة الملحة لتنفيذ حل سياسي، مبني على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولًا لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين".
وثمنت الرئاسة "الجهود التي بذلها الأخوة في قطر ومصر طيلة الفترة الماضية، لتحقيق الاتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا ننسى الجهود التي بذلتها السعودية والأردن، كذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا".
من جهته، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الجمعة، ضرورة وجود مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وقال مصطفى خلال لقائه نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو في بروكسل: "يجب ألا يكون فقط وقف للعدوان وإطلاق النار في غزة، وإنما يجب أن يكون هناك مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، ونيل شعبنا حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال".
وأشار إلى "جاهزية مؤسسات الدولة لتكثيف العمل في قطاع غزة فور وقف العدوان، وإغاثة أبناء شعبنا في القطاع، بدءا من استعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإغاثة، ودعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف عمل بعثته في معبر رفح، للمساندة في إدخال المساعدات الإغاثية للقطاع".
من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي، "دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة"، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو حل الدولتين.
ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح بلاده والوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتًا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يومًا، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.
