بإصرار لافت، يواصل المحتجّون السودانيون التظاهر للمطالبة بسلطة مدنية.
وبإصرار واضح أيضًا، تضيّق قوات الأمن السودانية الخناق على المتظاهرين. وبحسب شهادات بعضهم، تصوّب إليهم قنابل الغاز والرصاص.
وقد طال التضييق اليوم أيضًا فريق "التلفزيون العربي" بعد أن اقتحمت قوات الأمن مكتب التلفزيون في الخرطوم، واعتقلت الصحافيين العاملين فيه، قبل أن تفرج عنهم بعد عدّة ساعات، وسط إدانة واسعة من قبل شبكة الصحافيين السودانيين، وهيئات نقابية أخرى.
وفي الوقت الذي يضطرب فيه الشارع، لا يستقرّ أيضًا الحلّ السياسي على مسلك واضح، في ظلّ تحذير الأمم المتحدة أنّ المبادرة التي أطلقتها للحوار هي الفرصة الأخيرة للحلّ.
إزاء ذلك، تُطرَح علامات استفهام بالجملة عن أفق الأزمة في البلاد، وأسباب مواجهة السلطات في السودان المحتجّين بالعنف والصحافيين بالتضييق والاعتقال، في الوقت الذي تدعو فيه الأطراف الدولية إلى احترام الحريات لتحقيق انفراج قريب.
خطوط اشتباك "مفتوحة"
هكذا، يتكرّر المشهد نفسه في السودان من دون رتابة، فقد احترف السودانيون التظاهر، وتمرّست لجان المقاومة الشعبية في الحشد.
وبات المحتجّون يعرفون جيّدًا أيّ الطرف يسلكون رغم المنع إلى محيط القصر الجمهوري، ويعرفون أكثر أيّ المطالب يريدون: دولة مدنيّة وعسكر يعتزلون شأن السياسة.
وفيما تتواصل الاحتجاجات، يحكم العسكر الطوق على كلّ المداخل، لكن تبدو خطوط الاشتباك مفتوحة على المواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وسط ذلك، تنخفض سقوف الحل السياسي في السودان، في وقتٍ لم يُحسَم بعد مصير المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة للحوار بين الفرقاء في السودان.
وسيقضي التصعيد في تقدير الأمم المتحدة نفسها، على آخر فرصة للتسوية يصنعها السودانيون بأنفسهم.
"خلل" في إدارة العملية السياسية
ويرى الباحث في مركز العلاقات الدولية في الخرطوم الرشيد محمد إبراهيم أنّ العنف مرفوض، ولا يوجد مسوّغ يمكن عبره تبرير العنف أيًا كان مصدره، سواء كان من الأجهزة النظامية أو من المتظاهرين.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، إلى وجود خلل صاحب مسيرة الفترة الانتقالية خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبرًا أنّ الشارع الآن يدفع ثمن هذه الأخطاء التي وقعت.
ويلفت إلى وجود خلل في إدارة العملية السياسية، وأحيانًا إدارة العملية الأمنية، معربًا عن اعتقاده بأنّ كلّ الأطراف يسهمون في إخراج المشهد من السلميّة.
ويشدّد على أنّ الهجوم على أجهزة الإعلام "انحراف" من قبل السلطة، ولا يدعم السلمية ولا العمل السياسي، مشيرًا إلى أنّه لا يتّفق مع كلّ الإجراءات الأمنية في معالجة قضية ذات طبيعة سياسية.
"قمع مفرط" بحق المدنيين
ويرفض المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في الخارج أبو هريرة عبد الحليم محاولة لوم المتظاهرين السلميين على الأزمة القائمة في السودان.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من واشنطن، إلى أنّ "السلطة القمعية قامت بانقلاب، وتحاول أن تحكم الشعب السوداني بالقوة".
ويلفت إلى أنّ المتظاهرين السلميين يطالبون بحقوقهم في الحرية والعدالة ونظام ديمقراطي، مضيفًا: "هذه ثورة وهذا صوت الشعب العالي الذي يطالب الطغمة الحاكمة بالاستقالة فورًا وإفساح المجال لتشكيل حكومة مدنية وطنية تقود إلى إنهاء الفترة الانتقالية وإقامة انتخابات حرّة ونزيهة".
ويرى أنّ ما حدث اليوم من "قمع مفرط" بحق المدنيين يوحي أنّ السلطة الحاكمة "تريد فقط الاستمرار في السلطة، مهما كلّف ذلك من دماء السودانيين".
لماذا يستهدف العسكر الإعلام؟
أما الكاتب الصحافي أحمد الشيخ، فيعتبر أنّ المجلس العسكري انقلب على السلطة المدنية، ولذلك استهدف الإعلام في المقام الأول.
ويشير الشيخ في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، إلى أنّها المرّة الأولى في تاريخ السودان تُغلَق مكاتب الوكالات ويُعتدى على المراسلين والصحافيين في الشوارع أثناء تأدية عملهم.
ويعتبر أنّ ذلك دليل على أنّ "العسكر الانقلابيين لا يريدون أن يعكس الإعلام العنف الذي يمارسونه على الشعب"، ولذلك فهم يستهدفون الإعلام بكلّ الوسائل المُتاحة.
ويشير إلى أنّ الثورة السودانية اتسمت بالسلمية، وهي الصفة الأساسية لها منذ البداية، معتبرًا أنّ القول إنّ الثوار غير سلميّين مجافٍ للحقيقة. ويشدّد على وجود "معايير" للتصدّي للمتظاهرين، حتى في حال حدوث اشتباكات بين الجانبين منعًا لعمليات القتل.