دعا تجمع المهنيين السودانيين اليوم الأحد، إلى "إنهاء تعدد الجيوش"، في البلاد، وحل قوات "الدعم السريع" وكل المليشيات الأخرى والحركات المسلحة.
وقال التجمع، وهو قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد ضد "الانقلاب"، الذي نفذه الجيش السوداني بقيادة قائده الفريق أوّل عبد الفتّاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي: إن "إنهاء تعدد الجيوش واجب مقدم للسلطة الوطنية المدنية الكاملة النابعة من القوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر"، التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
نزع السلاح
وطالب بيان التجمع الذي نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، بحل "مليشيا الدعم السريع وكل المليشيات الأخرى والحركات المسلحة، حيث تتم عملية نزع السلاح والتسريح والدمج في الجيش القومي المهني الواحد وفق أسس فنية ومهنية، تتحكم فيها أجهزة متخصصة".
وتأسست قوات "الدعم السريع" عام 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، لكن في يناير/ كانون الثاني 2017 أجاز البرلمان قانونًا إلحاقها بالجيش، ويقودها محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي.
وظلت تلك القوات على الدوام محل اتهام بارتكاب انتهاكات في دارفور وفي تظاهرات سبتمبر 2013، والتي راح ضحيتها العشرات بالعاصمة الخرطوم، وكذلك في حادثة فض اعتصام القيادة بالخرطوم في يونيو/ حزيران 2019، وهو ما تنفيه قياداتها.
وتشهد العاصمة الخرطوم انتشار قوات للحركات المسلحة التي وقعت اتفاقًا مع الحكومة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بالعاصمة جوبا.
"مؤشّرات إيجابيّة"
وفي وقت سابق، أعلن البرهان، عن وجود "مؤشّرات إيجابيّة" تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّدًا للخرطوم.
وأكد أنّ جميع القوى السياسيّة وبينهم العسكريّون سيتمكّنون من الترشح في انتخابات 2023.
وفي ملف قمع التظاهرات قال البرهان: "بدأت التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين ... والحكومة تحمى حق التظاهر السلمي".
وبعد نحو شهر على الانقلاب الذي نفّذه البرهان، وقّع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك اتفاقًا مع قائد الجيش أتاح له العودة إلى منصبه، على أن يبقى البرهان عامين آخرين على رأس السلطات الانتقاليّة.
وبهذا الشكل سيبقى العسكريّون في السلطة حتّى الانتخابات المقرّر إجراؤها في يوليو/ تموز 2023.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة السلطات السودانيّة طالب بـ "احترام حرّية التعبير والصحافة" في السودان، ودعا جميع الأطراف بذل جهود منسّقة للتفاوض من أجل حلّ فعّال للقضايا العالقة بطريقة شاملة وبطريقة يراها الشعب السوداني وشركاؤه شرعيّة، وفق قوله.