تنفذ السلطات المحلية السودانية حملات يومية ضد الباعة المتجولين في سوق ليبيا، أحد أكبر أسواق البلاد، في محاولة لإزالة هذه الظاهرة وما يترتب عليها من فوضى.
ويقول مدير الوحدة الإدارية في السوق ياسر التوم: إنهم اضطروا كسلطة محلية لفتح الشوارع الرئيسية حتى يتسنى لهم القضاء على الظواهر السيئة مثل السرقة والنشل.
وقد فرضت السلطات غرامات كبيرة مع مصادرة البضائع في كل جولة تفتيش تقوم بها، إلا أن غياب الحلول الدائمة لجذور المشكلة وضع الباعة المتجولين أمام مصير مجهول، لا سيما في ظل ارتفاع معدل البطالة في البلاد.
إلى جانب ما سبق، تظهر مشكلة أخرى جراء نصب الباعة المتجولين بضائعهم على الشارع بلا تراخيص رسمية بشكل يسد المنافذ أمام المحال التجارية الثابتة.
لكن نقص فرص العمل في الولايات جراء تعرضها للتهميش والنزوح وتمركز الخدمات في الخرطوم فقط، دفع الآلاف من شبان وسيدات للاعتماد على هذا النوع من العمل لكسب الرزق في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
أعداد كبيرة من البائعين
وقد وضع تشديد السلطات لحملاتها الباعة المتجولين أمام خيارين أحلاهما مر، بين بطالة تبقيهم من دون باب رزق وبين حملات مصادرة رزقهم في كل مرة.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمالي أحمد الأصم: إنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد البائعين المتجولين، لكن يمكن الحديث عن عشرات الآلاف.
ويوضح الأصم في حديث لـ"العربي" من الخرطوم أنه يمكن القول أن لهذا الأمر أسباب كثيرة، منها عودة بعض البؤر الساخنة أمنيًا في البلاد، ما أدى إلى مزيد من نزوح السكان إلى العاصمة، حيث تتوفر الخدمات وفرص العمل.
كما يشير إلى أن السلطات المحلية تفرض على الباعة المتجولين رسومًا مالية بصورة رسمية، وهذا يعني نوعًا من الترخيص لأعمالهم.
