أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مدير الشرطة الفريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم من منصبيهما.
وقال مجلس الوزراء، في بيان صحافي: إن حمدوك "عين الفريق شرطة حقوقي، عنان حامد محمد عمر، مديرًا عامًا لقوات الشرطة، واللواء شرطة، مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله، نائبًا له ومفتشًا عامًا".
ويأتي القرار بعد توجيه أصدره رئيس الوزراء الأربعاء الماضي، يقضي بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية في الوحدات الحكومية كافة.
"خطوة ناقصة"
وفي هذا الإطار، قال رئيس صحيفة التيار السودانية، عثمان مرغني، لـ "العربي": إن الخطوة تبدو ناقصة، لافتًا إلى أن مجرد تحميل قيادات الشرطة مسؤولية قتل المتظاهرين ربما لا تؤتي ثمارها على المستوى الشعبي.
وأضاف مرغني من الخرطوم، أنه جرى تكوين عدد من لجان التحقيق وأحيل البعض للتحقيق، لكن الأهم الذي يدلل على جدية الخطوة هو النظر إلى القضية بمجملها.
مرغني الذي أشار إلى أن إطلاق سراح المعتقلين هو من أهم مطالب الشارع، قال: "الآن يجري إطلاق سراحهم على مراحل ما قد يخفف من احتقان الشارع".
وكان حمدوك وقع مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الأحد الماضي، اتفاقًا سياسيًا يتضمن 14 بندًا، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضًا لإجراءات أقرها البرهان، تضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
قتل المتظاهرين
واتهمت لجنة أطباء السودان وتجمع المهنيين السودانيين وقوى أخرى الشرطة والجيش بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي جرت في عدة مناطق بالبلاد، الأمر الذي كان نفاه مدير الشرطة المُقال مهدي إبراهيم الإمام.
وقال الإمام في مؤتمر صحفي عقده في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عندما كان عدد قتلى الاحتجاجات 15 شخصًا وفق لجنة أطباء السودان في حينه، إن "قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية".
وأضاف: "قد تكون هناك جهات أخرى أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها، وعند ثبوت إطلاق النار من الشرطة لن نتوانى في تقديم الجناة إلى المحاكمة".