أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، أن بلاده ستستخدم الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة رئيس النظام السابق بشار الأسد، من دون الدخول في "صراع مكلف" مع روسيا التي تستضيفه.
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية، وفق ما أوردته قناة "الإخبارية السورية" على موقعها.
وأوضح الشرع في مقابلته بشأن الشعب السوري أن "هناك أجيالًا بأكملها عانت من صدمات نفسية هائلة، لذا من المهم جدًا أن تمنح فترة التحرير للناس أملًا جديدًا لعودتهم وإعادة الإعمار"، واستدرك بالقول إن "الشعب السوري شعب قوي".
"إجراءات خارج الأراضي السورية"
وعن توليه الرئاسة، اعتبر الشرع أن "الدخول إلى القصر لم يكن تجربة إيجابية، فقد خرج من هذا القصر الكثير من الشر تجاه الشعب السوري منذ بنائه".
وأضاف "لم نتخذ أي إجراءات خارج الأراضي السورية، ولم نستهدف أحدًا سوى النظام (..) أنقذنا الشعب من الظلم الذي كان يفرض عليه من قبل النظام المجرم".
وأردف أن "الحرب التي استمرت نحو 14 عامًا جعلت أكثر من نصف سكان سوريا لاجئين أو نازحين داخليًا”.
وفيما يتعلق بمصير الأسد، قال: "سنستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة بشار الأسد".
واستدرك: "ومع ذلك فإن الانخراط في صراع مع روسيا الآن سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة لسوريا ولن يكون في مصلحة البلاد".
ونهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن قاضي التحقيق بدمشق توفيق العلي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيدًا لمتابعة القضية دوليًا عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
"رفع كامل العقوبات"
وفي اليوم التالي للإطاحة به، أعلنت روسيا منحها الأسد وعائلته حق "اللجوء الإنساني" حيث وصل موسكو آتيًا من سوريا، بعدما حكمها لمدة 24 عامًا (2000- 2024).
كما طالب الشرع في المقابلة "برفع كامل للعقوبات وبمساندة دولية واسعة لإعادة إعمار سوريا”.
وأضاف أن إعادة إعمار سوريا “تتطلب ما بين 600 و900 مليار دولار”، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في هذه المرحلة، ومعتبرًا استمرار العقوبات عليها “شراكة في قتل السوريين”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عامًا من حكم حزب البعث، بينها 53 عامًا من حكم أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيسًا للبلاد، خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
