Skip to main content

الصحافي محمد عرب بسجون الاحتلال.. عامان دون محاكمة ومحاميه قدم طلبًا للإفراج عنه

الأحد 16 أغسطس 2026
عمل الزميل محمد عرب طيلة فترة محاصرة مجمع الشفاء الطبي على نقل آخر التطورات من داخله

تنعقد أمام المحكمة العليا الإسرائيلية مداولات بشأن الاستئناف المقدم للإفراج عن الصحافي الفلسطيني محمد عرب المتعاون مع التلفزيون العربي، والمعتقل لدى سلطات الاحتلال منذ نحو عامين دون محاكمة.

ويأتي الاستئناف في محاولة لوقف تمديد اعتقال عرب، الذي جرى توقيفه أثناء أداء مهمته الصحفية داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى للمرة الثانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وتستند سلطات الاحتلال في استمرار احتجازه إلى ما يُسمى بقانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يتيح احتجاز الفلسطينيين لفترات طويلة دون توجيه تهم أو إجراء محاكمة بالمعنى المعتاد.

استئناف أمام المحكمة الإسرائيلية العليا

وقال مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة أحمد دراوشة، إن جلسة المحكمة العليا تُعقد للمرة الأولى في قضية عرب، بعد أن كانت المحكمة المركزية في بئر السبع تمدد اعتقاله بصورة متكررة استنادًا إلى ما تقدمه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من "معلومات سرية".

وأوضح المراسل من أمام المحكمة العليا أن الأجهزة الأمنية، وأحيانًا الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، كانت تقدم للمحكمة وثائق لا يُكشف مضمونها، قبل أن تصدر المحكمة قرارات بتمديد الاعتقال.

وأضاف أن محامي عرب، خالد محاجنة، تقدم للمرة الأولى باستئناف أمام المحكمة العليا، في محاولة للطعن في الادعاءات الأمنية التي استندت إليها قرارات التمديد السابقة.

وأشار إلى أن عرب لم يُحضر بصورة مباشرة إلى جلسة المحكمة، مع احتمال مشاركته عبر اتصال مرئي من داخل سجن النقب، فيما يبقى محاميه حاضرًا أمام هيئة المحكمة.

وفي حال رفضت المحكمة العليا الاستئناف، سيعود المسار إلى ما كان عليه سابقًا، عبر عرض عرب على المحاكم الإسرائيلية بصورة دورية لتمديد اعتقاله، من دون وجود إمكانية للاستئناف على قرار المحكمة العليا باعتبارها أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.

محمد عرب معتقل "بلا تهمة"

وفي حديثه إلى التلفزيون العربي، قال المحامي خالد محاجنة إن المداولات الاستئنافية انتهت بعد أكثر من عامين من اعتقال عرب "بدون تهمة، بدون محاكمة".

وأوضح محاجنة أن الاستئناف استهدف تفنيد الادعاءات والشبهات التي قدمتها النيابة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد عرب، مؤكدًا عدم وجود أساس لهذه الادعاءات.

وأشار إلى أن عرب محتجز في سجن النقب في ظروف صحية ومعيشية صعبة، مضيفًا أن هيئة الدفاع عرضت أمام المحكمة ظروف اعتقاله، باعتباره صحافيًا كان يؤدي عمله المهني عند توقيفه.

وقال محاجنة إن السؤال الذي طرحته هيئة الدفاع أمام المحكمة يتعلق بمصير عرب ومئات المدنيين الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة، وبينهم أطباء وممرضون وصحافيون، مطالبًا بتحديد أفق للإفراج عنهم.

وأضاف أن قرار المحكمة بشأن الاستئناف يُنتظر صدوره خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار المسار القانوني حتى الإفراج عن عرب.

المصادر:
التلفزيون العربي
شارك القصة