عاد ملف مرفأ بيروت إلى الواجهة مجددًا حيث يشهد حريقًا مستمرًا منذ أيام. وتدرس السلطات كيفية التعامل معه، في مشهد جدّد الصدمة التي خلّفها الانفجار المروّع الذي حصل في 4 أغسطس/ آب 2020، وأثار هذا الحريق خشية من انهيار الإهراءات، قبل أسابيع من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للمأساة.
واندلعت النيران منذ مطلع الشهر الحالي في القسم المتصدّع من إهراءات الحبوب، المعرضة لخطر الانهيار جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الانفجار، بسبب التخمّر مع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل مخزون الحبوب المتبقي، وفق السلطات وخبراء.
وحوّلت النيران الجزء الأكثر تضررًا من الصوامع إلى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وفي حال لم يتم إخمادها، لا تزيد النيران من احتمال انهيار الإهراءات أو ترتّب أي مخاطر على السلامة العامة، وفق خبراء.
"استعادة المأساة"
وقال كيان طليس، وهو شقيق أحد ضحايا الانفجار، خلال تواجده داخل المرفأ على هامش جولة لمسؤولين لبنانيين لتفقد الحريق: إن النيران "تعيد إلى الذاكرة المأساة التي وقعت في الرابع من أغسطس" 2020.
وأضاف: "إنه منظر مزعج ومؤلم للغاية، في وقت لا تزال بقايا رفات الضحايا في المكان".
وأوضحت لارا خاتشيكيان التي أصيب أفراد عائلتها وتدمّر منزلها جراء الانفجار "رؤية النيران وتنشّق الدخان أمران مرعبان، أعادا إحياء الصدمة لدى عائلتي وجيراننا".
ويحيي لبنان في الرابع من أغسطس المقبل الذكرى السنوية الثانية للانفجار الذي تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارًا واسعًا بعدد من أحياء العاصمة.
ونتج الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يقوموا بأي عمل لتفادي ما حصل.
احتمال انهيار الإهراءات
وأوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام للصحافيين خلال تفقد موقع الحريق، أنّ إخماد الحريق سواء عبر البر أو البحر أو الجو قد يرتّب مخاطر، تهدد بانهيار الإهراءات.
وقال: "نرى ما هو الخيار الأفضل لنعالج الحريق من دون اللجوء إلى قرارات عشوائية أو الهدم"، خصوصًا أنه مرشح للتجدد بشكل دوري. وحذّر سلام من أنّ "ما يحصل اليوم يشكل خطرًا ويجب الوصول إلى حلول".
واتخذت الحكومة في أبريل/ نيسان قرارًا بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الإهراءات إلى معلم شاهد على الانفجار.
وتابع "إذا استمرت الحرائق، فهي عاجلًا أم آجلًا ستأكل كميات القمح وستفرغ الإهراءات من مخزونها، ما من شانه أن يؤدي إلى انهيار جزئي" للقسم الأكثر تضررًا من الانفجار والمعرض للتصدع.
شركة أميركية تنفي صلتها بكارثة المرفأ
وعلاقة بالموضوع، نفت شركة أميركية يطالبها متضرّرون من انفجار مرفأ بيروت بتعويضات قدرها ربع مليار دولار، أي مسؤولية لها عن الكارثة.
وأعلنت مجموعة "تي.جي.اس" الأميركية-النروجية للخدمات الجيوفيزيائية أنها على علم بالدعوى القضائية المقامة ضدّها أمام محكمة في ولاية تكساس والتي تقدّم بها تسعة أشخاص كلّهم أميركيون، لكنّها قالت إنها لم تتبلّغ رسميًا بعد بالشكوى.
وجاء في بيان أصدرته "تي.جي.اس" ليل الأربعاء "ننفي صحة كل المزاعم المدرجة في الدعوى ونعتزم الدفاع بقوة عن هذه المسألة في المحكمة".
توقعات بمعارضة شعبية واسعة.. الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح في مرفأ #بيروت#لبنان تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/EFXfwguJaE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 14, 2022
وتملك المجموعة شركة "سبكتروم جيو" للمسح الزلزالي التي استأجرت قبل عقد من الزمن سفينة روسوس التي أقلت شحنة نيترات الأمونيوم قبل إفراغ حمولتها في مرفأ بيروت وهي الشحنة التي انفجرت هناك.
وأعلنت منظمة "المحاسبة الآن" التي تعرّف عن نفسها بأنها مؤسسة سويسرية تعمل على دعم المجتمع المدني اللبناني لوضع حدّ لثقافة إفلات المسؤولين من العقاب، تقديم الشكوى في وقت سابق هذا الأسبوع في تكساس.
"عقود مربحة ومريبة"
وبحسب المنظمة، فإن شركة سبكتروم "أبرمت سلسلة من العقود المربحة للغاية إنما المريبة مع وزارة الطاقة في لبنان" لنقل معدات تُستخدم في المسح الزلزالي، يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى الأردن على متن السفينة روسوس.
وكان الوزير السابق جبران ياسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، يتولى حينها وزارة الطاقة. لكن محاميه نفى في بيان آنذاك أي علاقة له بها.
واستأجرت "سبكتروم" السفينة روسوس التي كانت ترفع علم مولدوفا، من دون أن تبحر من لبنان.
ويواجه التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في قضية انفجار المرفأ عراقيل منذ اليوم الأول. ويراوح مكانه منذ أشهر نتيجة دعاوى رفعها مُدعى عليهم يشغلون مناصب سياسية.
وفي بيانها أعلنت "تي.جي.إس" أنها أجرت تحقيقًا شاملًا لملابسات دخول "روسوس" مرفأ بيروت؛ خلص إلى أن "سبكتروم" لا تتحمل أي مسؤولية عن الانفجار. وشددت "تي.جي.اس" على "ثقتها بأنها ستكون الرابحة في هذه القضية".