تدرس الصين إعفاء بعض السلع الأمريكية من رسومها الجمركية البالغة 125%، وفقًا لمصادر وكالة "رويترز"، التي قالت إن بكين طلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يمكن أن تكون مستحقة للإعفاء.
واعتبرت الوكالة أن تلك الخطوة تجسد أكبر مؤشر حتى الآن على قلق بكين بشأن التداعيات الاقتصادية لحربها التجارية مع واشنطن.
سلع من دون رسوم
ووفقًا للمصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة نفسها، فإن فرقة عمل تابعة لوزارة التجارة تعمل على جمع قوائم بالسلع، التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية وتطلب من الشركات تقديم طلباتها الخاصة.
ونقلت مجلة كايغينغ للأخبار المالية، اليوم الجمعة، عن مصادر أن بكين تستعد لإدراج ثماني سلع مرتبطة بأشباه الموصلات، إلا أن القائمة لن تتضمن شرائح ذاكرة.
وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، اليوم الجمعة: "على سبيل المثال، تسأل الحكومة الصينية شركاتنا عن أنواع السلع التي تستوردونها من الولايات المتحدة إلى الصين، ولا تجدونها في أي مكان آخر، مما سيؤدي إلى إغلاق سلسلة التوريد الخاصة بكم".
وأضاف هارت أن بعض أعضاء الغرفة أفادوا بأنهم استوردوا سلعًا خلال الأسبوع الماضي، دون تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.
قائمة منتجات شاملة
ويجري تداول قائمة تضم 131 فئة من المنتجات المؤهلة للإعفاءات على نطاق واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبين الشركات والتكتلات التجارية اليوم الجمعة. ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من القائمة التي تنوعت سلعها بين اللقاحات والمواد الكيميائية ومحركات الطائرات.
وكانت بلومبرغ أول من أورد، اليوم الجمعة، نبأ أن الصين تدرس إعفاءات من الرسوم الجمركية. وتعني مثل هذه الإعفاءات أن بكين، شأنها شأن واشنطن، تشعر بقلق بالغ إزاء الصعوبات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد مع فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي حين تقول واشنطن إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار من الناحية الاقتصادية، وعرضت بالفعل إعفاءات جمركية على بعض السلع الإلكترونية، فإن الصين ظلت تؤكد دومًا استعدادها للقتال حتى النهاية، ما لم تلغ الولايات المتحدة الرسوم.
لكن وراء هذا الخطاب الأخير، يدخل الاقتصاد الصيني الحرب التجارية وهو على شفا انكماش للأسعار. فالطلب ضعيف، ولم يتعاف إنفاق المستهلكين، ولا معنوياتهم بشكل كامل من مستويات الجائحة.
وتضغط الحكومة على المُصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية للتوجه إلى الأسواق المحلية، لكن الشركات تقول إن الأرباح أقل، والطلب أضعف والعملاء أقل موثوقية.
وتمثل الإعفاءات بادرة دعم أكبر لهم، إلا أن السماح باستئناف جزء من التجارة يخفف أيضًا من معاناة الاقتصاد الأمريكي ويعطي البيت الأبيض متنفسًا. ولا تتوفر للعديد من الواردات بدائل سهلة، أو قد يستغرق تصنيعها خارج الولايات المتحدة سنوات.