أعلنت الصين، الخميس، فرض ضوابط إضافية على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة، مشددة بذلك القواعد الحالية المُتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
وشكّلت المعادن الأرضية النادرة نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات التجارية الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة، مع اتهام واشنطن بكين بالتباطؤ في إصدار تراخيص التصدير.
الصين أكبر مُنتج عالمي للمعادن
وتُعدّ الصين أكبر مُنتج عالمي للمعادن الحيوية المُستخدمة في صناعة المغناطيسات الضرورية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع.
وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان بأن الضوابط الجديدة، التي ستُطبّق فورًا، تعني ضرورة حصول المُصدّرين على تصريح للتقنيات المُستخدمة في تعدين وصهر المعادن النادرة، من بين خطوات معالجة أخرى.
وأضافت الوزارة أن هذه الضوابط ستطبّق أيضًا على التقنيات المُستخدمة في "تجميع وتعديل وصيانة وإصلاح وتطوير خطوط الإنتاج".
وفي إعلان آخر، أعلنت وزارة التجارة عن فرض قيود إضافية على الكيانات الأجنبية التي تُصدّر مواد ذات صلة خارج الصين.
وصرح متحدث باسم الوزارة في بيان منفصل أن "لفترة من الوقت، قامت بعض المنظمات والأفراد في الخارج، بشكل مباشر أو بعد عملية معالجة، بنقل أو توفير معادن نادرة خاضعة للرقابة من أصل صيني... للاستخدام المباشر أو غير المباشر في مجالات حساسة كالعمليات العسكرية".
وأضاف البيان أن تلك الممارسة تسببت في "أضرار جسيمة أو تهديدات محتملة للأمن القومي الصيني ومصالحه، وأثرت سلبًا على السلام والاستقرار الدوليين".
وعبرت المفوضية الأوروبية الخميس عن "قلقها" إزاء إعلان الصين عن الضوابط الجديدة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة أولوف غيل للصحافيين: إن "المفوضية تتوقع من الصين أن تكون شريكًا موثوقًا به، وأن تضمن وصولًا مستقرًا ومنتظمًا للمواد الخام الأساسية".
معادن أرضية نادرة
وتستخدم الصين سبعة معادن أرضية نادرة ضد واشنطن في الحرب التجارية المتفاقمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتعد تلك المعادن أساسية لمجموعة واسعة من الصناعات الإستراتيجية والمنتجات، ومن ضمنها الطائرات المقاتلة، وقضبان المفاعلات النووية، ومحركات السيارات الكهربائية، والهواتف الذكية، وتكرير النفط.
وفي يوليو/ تموز الفائت، أفادت وزارة أمن الدولة الصينية، أن أجهزة مخابرات أجنبية حاولت "سرقة" معادن نادرة، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتجسس التي تستهدف قطاع المعادن الحيوي.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت محاولات من قبل دولة لم تسمها لتجاوز قيود التصدير عن طريق تزوير بيانات الشحن وإعادة شحن البضائع بحيث يتم توجيه المنتجات لدول ثالثة قبل الذهاب إلى وجهتها النهائية.
