عرضت الشرطة الصينية، اليوم السبت، مكافآت بقيمة 1400 دولار لمن يدلي بمعلومات عن 18 شخصًا، قالت إنهم ضباط عمليات نفسية عسكرية تايوانية ينشرون رسائل "انفصالية"، وذلك بعد يوم من تعهد تايوان بتعزيز دفاعاتها.
وتنظر الصين إلى تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي على أنها إقليم تابع لها، على الرغم من الاعتراضات القوية من حكومة تايبيه، وزادت من ضغوطها العسكرية والسياسية على الجزيرة.
"وحدة الحرب النفسية"
وقال مكتب الأمن العام في مدينة شيامن الصينية، التي تقع مقابل الجزيرة على الجانب الآخر من مضيق تايوان، إن هؤلاء الذين تسعى السلطات لمعلومات بشأنهم وعددهم 18 هم أعضاء أساسيون في "وحدة الحرب النفسية" التابعة للجيش التايواني، ونشر صورهم وأسماءهم وأرقام بطاقات هوياتهم التايوانية.
وقال مكتب الأمن في بيان إن الوحدة تتولى مهام مثل التضليل وجمع المعلومات الاستخباراتية، والحرب النفسية وبث الدعاية.
وأضاف المكتب: "لقد تآمروا لفترة طويلة للتحريض على أنشطة انفصالية"، وتابع قائلًا إنه ستكون هناك مكافآت تصل إلى 10 آلاف يوان (1401.74 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالهم.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) في تقرير منفصل: إنهم أطلقوا مواقع إلكترونية لحملات التشويه، وأنتجوا محتوى فيديو مزيفًا لتضليل الناس، وشغلوا إذاعات غير قانونية "للتسلل"، وتلاعبوا بالرأي العام بموارد من "قوى خارجية".
رد تايوان على اتهامات الصين
في المقابل، لفتت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن هذه الاتهامات تعكس "التفكير المستبد والمتعجرف لنظام استبدادي... يحاول تقسيم شعبنا، والتقليل من شأن حكومتنا، وشن حرب معرفية".
وأضافت الوزارة أن الصين أصدرت مرارًا مثل هذه التقارير التي "تستغل التدفق الحر للمعلومات في مجتمعنا الديمقراطي لتجميع وتزييف البيانات الشخصية".
وتعهد الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته، يوم أمس الجمعة، ببذل المزيد من الجهود لتعزيز دفاعات تايوان، داعيًا الصين إلى نبذ استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة. وردت الصين بغضب، ووصفت لاي بأنه مثير للمشاكل و"صانع حرب".
وتأتي تلك لتطورات مع تصاعد التوتر الصيني الأميركي، إذ أعلن الرئيس دونالد ترمب يوم أمس أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100% على بكين ولوح بإلغاء قمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في خطوة تنذر بإشعال حربه التجارية، بالإضافة للتوتر القائم أساسًا على خلفية العلاقات الأميركية مع تايوان.
وعلى صعيد آخر أعلنت هيئة مراقبة الاتصالات الأميركية أنها نجحت في إزالة "ملايين" السلع الصينية المحظورة من منصات التجارة.
وقال رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية برندان كار على إكس إن "الحزب الشيوعي الصيني يشارك في جهود متعددة الجوانب لزرع أجهزة غير آمنة في منازل الأميركيين وشركاتهم".
