العاملون فقدوا السيطرة فتكدست الجثث.. ما الذي حدث في محرقة بالمكسيك؟

وجّه مكتب المدعي العام في ولاية شيواوا في شمال المكسيك أمس الجمعة، اتهامات لرجلين بعد اكتشاف 383 جثة مهملة مكدسة في محرقة جثث بمدينة سيوداد خواريز.

الرجلان، وهما مالك المحرقة وموظف فيها، متهمان بجرائم تتعلق بـ"الدفن واستخراج الجثث واحترام الجثث والرفات البشرية".

وأفاد مكتب المدعي العام في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، باكتشاف مئات الجثث "مكدسة" في المبنى، يرجح أنها لأشخاص لقوا حتفهم خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، وكان من المقرر حرق جثثهم المحنطة.

فقد السيطرة على الرفات

وأحصى المدعي العام في البداية 381 جثة، قبل العثور على جثتين أخريين.

وصرّح المدعي العام سيزار خوريغي في مؤتمر صحفي الجمعة، بأن لديه أدلة كافية لتحديد هوية 27 جثة.

وقال: "نتواصل حاليًا مع العائلات.. لإبلاغهم"، مضيفًا أنه تم فحص 148 جثة إضافية.

وأشار إلى أن مديري محرقة الجثث الحاليين فقدوا السيطرة على تدفق الرفات المطلوب معالجتها بعد وفاة المالك السابق.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، عثرت الشرطة المكسيكية شمال البلاد، على جثث محنطة لـ 60 شخصًا في مبنى مخصص لحرق الجثث.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فتحت الشرطة تحقيقًا بشأن المبنى الذي يُعتقد أنه استُخدم كمحرقة جثث، بعد أن اشتكى سكان المنطقة من روائح كريهة.

وخلال مداهمة المبنى، عُثر على جثث محنطة تعود لـ 60 شخصًا مكدس بعضها فوق بعض في إحدى الغرف. وأظهرت الفحوصات الأولية أن بعض الجثث عمرها عدة أشهر، بينما بدأ بعضها الآخر بالتّحلّل.

وتُواجه المكسيك، وهي دولة متأثرة بشدة بأعمال الجريمة المنظمة، أزمةً متواصلة منذ سنوات في نظامها الطبي الشرعي، نتيجة العدد الكبير من الجثث التي يتعيّن فحصها للتعرف على هويات أصحابها أو ظروف مقتلهم، ونقص الكوادر، ونقص التمويل.