أعلنت شركة "كارباورشيب" التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، اليوم الجمعة، أنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد، وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة.
وكانت الشركة قد أبلغت الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع بأنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تتخذ إجراءات للتوصل إلى تسوية.
ويهدد وقف إمدادات السفن التركية الذي يغذي لبنان بـ370 ميغاوات من الكهرباء، أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد، بقطع الكهرباء لفترات أطول عن البلد المثقل بالديون، الذي كان لا يملك القدرة الكافية على تلبية احتياجاته من الكهرباء حتى قبل قرار الشركة.
لبنان يتأخر في دفع مستحقاته
وأوقفت الشركة التركية التيار الكهربائي، اليوم الجمعة. وقال مصدر مطلع إن الإجراء اتّخذ نحو الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين.
ونقلت رويترز عن مصدر في الشركة قوله إن المتأخرات تجاوزت 100 مليون دولار. وأضاف أن الحكومة لم تتواصل مع الشركة لإجراء محادثات أو لمحاولة حل قضية قانونية، على الرغم من المناشدات المتكررة للشركة.
وقالت وزارة المالية اللبنانية إن الشركة التركية أخطرتها بالقرار. ونقل بيان للوزارة أنّ البلد قد يواجه شبح الظلام التام إذا قطعت الشركة الإمدادات.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، بيانا للشركة تأسفت فيه على إطفاء مولدات بواخر الطاقة".
وأضاف البيان: "تعاملنا لمدة 18 شهرا بمرونة وليونة كليتين مع الدولة اللبنانية، وواظبنا على توفير الطاقة من دون أن نتقاضى مستحقاتنا ومن دون أي خطة للدفع، لأن لبنان كان يمر بأوقات صعبة للغاية. إنما لا يمكن لأي شركة أن تعمل في بيئة كهذه، بيئة محفوفة بالمخاطر المباشرة وغير المبررة".
Karpowership تأسف لاطفاء مولدات بواخر الطاقة: لا يمكن لاي شركة العمل في بيئة كهذه https://t.co/v75jtyNTYF
— National News Agency (@NNALeb) May 14, 2021
معضلة الكهرباء في لبنان
ويعتمد الكثير من الناس على مولدات خاصة أو يعانون من العيش لعدة ساعات من دون كهرباء.
وأصدر مدع عام لبناني -الأسبوع الماضي- قرارًا يقضي بمصادرة سفن كهرباء تركية وتغريم الشركة بعد مزاعم فساد مرتبطة بعقد الكهرباء أوردتها قناة محلية.
بدورها، نفت الشركة هذه الاتهامات، قائلة -مطلع هذا الأسبوع- إنها لم تحصل على مستحقاتها منذ ثمانية عشر شهرًا، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان.
وخلال مطلع الأسبوع قالت إن الحكومة لم تدفع لها متأخرات لمدة 18 شهرًا، وهي فترة تتزامن مع الأزمة المالية. وأضافت أنها تسعى إلى "حل معقول" لمواصلة الإمدادات.
وتبلغ قدرة كل سفينة 202 ميغاوات، مقابل عقد لتوريد 370 ميغاوات في المجمل.
وقال مصدر في الصناعة إن الطاقة الإجمالية للبنان تبلغ حوالي 2200 ميغاوات، بما في ذلك السفينتان، لكنه يولد فقط 1300 ميغاوات في المجمل تشمل الإمدادات التركية البالغة 370 ميغاوات. وقال المصدر إن ذروة الطلب في لبنان في 2020 كانت 3500 ميغاوات.
وتعاني الحكومة اللبنانية في سبيل تدبير النقد الأجنبي الضروري لتمويل متطلبات استيراد الأغذية الأساسية وغيرها من الواردات، مثل الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي لا تكفي احتياجات البلاد.