كشف وزير الكهرباء العراقي عادل كريم عن التوصل إلى اتفاق مع إيران لتسديد دين لطهران بـ1,6 مليار دولار اعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران لضمان تدفق الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الصيف.
وأجبر الضعف المزمن في الاستثمار في البنى التحتية على مدى عقود من الحرب وكذلك العقوبات، العراق على الاعتماد على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز.
لكن العقوبات الأميركية المفروضة على النفط والغاز الإيرانيين عقّدت آليات تسديد العراق فواتير الاستيراد، ما أدى إلى تأخر البلاد في السداد ودفع إيران إلى الرد بوقف الضخ.
وكان من نتائج ذلك، انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي في العراق لساعات طويلة يوميًا في غالبية مناطق البلاد، خصوصًا في الصيف حين تصل الحرارة إلى 52 درجة مئوية بما يرفع الطلب على الكهرباء للتبريد والتكييف.
موافقة إيرانية مشروطة
وقال وزير الكهرباء العراقي، ليل الأربعاء والخميس، في تصريح للتلفزيون الرسمي أوردته وكالة الأنباء العراقية: "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تزويد العراق بخمسين مليون متر مكعب يوميًا من الغاز" خلال أشهر الصيف الأربعة.
وأكد أن العراق سيستورد في الشتاء ما بين عشرة ملايين وعشرين مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميًا.
وأوضح كريم أن إيران وافقت على تزويد العراق بالغاز لكن بشروط. وقال إن "العراق مدين لإيران بمبلغ 1,692 مليار دولار عن مستحقات الغاز"، مشيرًا إلى أن "إقرار قانون الدعم الطارئ سيمكننا من دفع ديون الغاز اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل وفق ما اتفقنا عليه مع إيران".
والرقم المذكور هو للمتأخرات عن 2020 التي لم يسددها العراق بعد بسبب الآلية البالغة التعقيد التي تجبر السلطات العراقية على اتّباعها للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ولا يسمح للعراق بتسليم أموال نقدية لإيران، ويجب أن تستخدم الأموال المسددة لتمويل استيراد الأغذية والأدوية.
محاولة إيجاد بدائل
وقال الوزير العراقي إن "إيران تزودنا الآن بين 35 و38 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز".
ومن البدائل المطروحة، ربط البلاد بالشبكة الوطنية التركية لاستجرار الكهرباء إلى الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، وكذلك بالكويت والسعودية لتوفير الكهرباء للجنوب العراقي.
وقال كريم إن "الغاز القطري سيصلنا عبر سفن ومن الممكن أن يبدأ خلال أشهر"، لكنه استبعد إيجاد بديل عن الغاز الإيراني قريبًا.
وتابع: "العراق بحاجة الى الغاز الإيراني بين 5 و10 سنوات، والأمر يعتمد على إيجاد البدائل المطلوبة لتقليل عدد السنوات".