أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" بالعراق في بيان اليوم الثلاثاء، رفض المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، أمهل الصدر القوى المنضوية في "الإطار التنسيقي" والمدعومة من إيران، أبرزها فصائل الحشد الشعبي، 40 يومًا، للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، باستثناء قائمته، لتشكيل الحكومة المتعثرة منذ أشهر في البلاد.
وذكر البيان أن التحالف "لم يسعَ ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين، بل كان حريصًا على التعاون معهم، وبالتالي فإنه غير معني بتحديد مدد زمنية لن تنتج عنها سوى إطالة أمد الانسداد السياسي".
وأوضح أنه "يسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى، بعيدًا عن التفرد أو الإقصاء.. وحريص على التعاون مع القوى السياسية الأخرى خصوصًا ضمن المكون الأكبر لتحقيق مصالح البلاد".
وقاطعت قوى "الإطار التنسيقي" المدعومة من إيران، ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس العراقي خلال الفترة الماضية، حيث تتطلب الجلسات حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني.
وهناك 40 مرشحًا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويجب أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
حكومة "أغلبية وطنية"
وتسعى قوى "الإطار التنسيقي" إلى دفع الصدر لقبول مشاركتها في الحكومة المقبلة، بناءً على توافق جميع الفائزين كما جرت العادة، والمعروف باسم "المحاصصة"، لكن يصرّ التيار الصدري على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
ويؤكد الصدر أنه يملك الكتلة الأكبر مع تحالف من 155 نائبًا، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب، أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
