أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الجمعة، أنّ الضغوط الخارجية لن تثني بلاده عن "تشكيل حكومة أغلبية وطنية".
وأوضح الصدر في تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أن "إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية الغربية منها فضلًا عن الشرقية، وإرادة الشعب هي حكومة أغلبية وطنية".
وقد حقق تحالف الصدر السياسي أعلى المقاعد في انتخابات البرلمان التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 7, 2022
وأضاف الصدر أن "أي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا تصميمًا وتقدمًا وعزمًا نحو ديمقراطية عراقية أصيلة حرة ونزيهة".
ويتبنى الصدر منذ إعلان نتائج الانتخابات نهاية العام الماضي، قرارًا بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بعيدًا عن توجهات القوائم التي تطالب بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
دعم الكتلة الصدرية
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" بأن الإطار التنسيقي ناقش في اجتماعه اليوم الجمعة "قضية الكتلة الأكبر ومسار الجلسة الأولى حيث عبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية".
وأكد الإطار التنسيقي تجديد دعوته إلى "جميع نواب المكون الاجتماعي الأكبر وبالخصوص الإخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكثر عددًا"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأوضح أن "ذلك يأتي للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية"، مقدمًا الشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تأزيم الموقف.
تصدر الانتخابات
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صدقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وردت الدعوى لإلغاء نتائجها بداعي أنها "مزورة".
ووفق النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ73 مقعدًا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدًا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدًا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ 31 مقعدًا.
وجاء إقرار النتائج بصورة نهائية بعد الكثير من الجدل والتوترات التي شهدتها البلاد، إذ اعترضت غالبية القوى والفصائل الموالية لإيران عليها، معتبرة أنها "مفبركة" و"مزورة".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أصدر مرسومًا في الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي دعا إلى انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من يناير/ كانون الثاني الحالي، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة.
وسينتخب النواب رئيسًا للبرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى، على أن يلي ذلك بشهر انتخاب رئيس جديد للبلاد، يكلف زعيم الكتلة الأكبر الفائز بالانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة.