اشترط زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على القوى السياسية الراغبة في المشاركة بالحكومة العراقية المقبلة، القيام بحل جميع الفصائل المسلحة في البلاد وذلك في مؤتمر صحافي عقده في محافظة النجف الذي تصدر تحالفه السياسي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.
حل الفصائل المسلحة
ودعا الصدر القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، في حال قررت المشاركة في الحكومة إلى "حل الفصائل المسلحة دفعة واحدة وتسليم أسلحتها إلى الحشد الشعبي عن طريق القائد العام للقوات المسلحة".
وقال: "على القوى السياسية أن تراجع نفسها لتعيد ثقة الشعب بها مستقبلًا (..) ما يقومون به حاليًا سيزيد من نفور الشعب منهم"، في إشارة للقيام باحتجاجات واسعة خلفت أعمال عنف.
وتوجه الصدر إلى القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات قائلًا: "في حال أردتم المشاركة في الحكومة فعليكم محاسبة المنتمين إليكم، ممن عليهم شبهات فساد وتقديمهم إلى القضاء". وختم قائلًا: "إذا رضيتم بقولي هذا فسنكون شركاء بمشروع الإصلاح وسنبني الوطن معًا، ونسير به نحو الإصلاح والبناء من دون عنف وبغطاء شعبي".
ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة لمقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدًا من أصل 329. ويعد تحالف "الفتح" وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدًا، بعد أن حل ثانيًا برصيد 48 مقعدًا في انتخابات 2018.
ومنذ أسابيع، تقود القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، أبرزها الفصائل الشيعية، احتجاجات واسعة في بغداد، للمطالبة بإعادة فرز جميع النتائج يدويًا.
مبادرة لحل أزمة نتائج الانتخابات
وفي سياق متصل، تداول رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مبادرة لاحتواء أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بغية تشكيل الحكومة المقبلة.
وجاء ذلك في اجتماع انعقد في "قصر السلام"، مقر رئاسة الجمهورية، وسط العاصمة بغداد.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: "إن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وذكرت أن "المجتمعين تداولوا مبادرة تُطرح على القوى الوطنية بناءً على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد".
حسم الشكاوى والطعون
وتابعت الرئاسة أن الاجتماع دعا إلى "حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون، واعتبار ذلك أساسًا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية".
وشدّد المجتمعون على "ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية".
وكان العراق شهد تطورًا أمنيًا في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تمثل بنجاة الكاظمي من محاولة اغتيال عبر طائرات مسيرة محملة بمتفجرات استهدفت منزله وسط بغداد. وواجهت محاولة الاغتيال تنديدًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، وأثارت مخاوف من أن تكون مقدمة لأعمال عنف واقتتال داخلي في العراق.