أبطلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي حيث أصدرت قرارًا بعدم دستورية هذا التمديد، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عن البرلمان بعد انتهاء ولايته "باطلة".
وكان برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعدًا قد مدّد في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 مدة دورته لعام إضافي مرجئًا الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك، حدّدت الانتخابات أخيرًا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان منتهية
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود الثلاثاء في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن المحكمة حكمت بالأكثرية "بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق" في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
ويترتب على قرار المحكمة "اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها"، و"اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلًا من الناحية الدستورية".
وأتى هذا القرار ردًا على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم. وقد تداول ناشطون في 21 مايو/ أيار الجاري مقطعًا مصورًا يظهر عراكا وتشابكا بالأيدي في برلمان كردستان.
ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.
أهمية دور البرلمان
ويلعب البرلمان دورًا مهمًا في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضًا قواته الأمنية الخاصة.
ويستحوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني على الأغلبية في البرلمان الحالي مع 45 مقعدًا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدًا.
ويقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحيانًا بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين.
وفي السنوات الماضية، مدّد برلمان الإقليم ولايته أكثر من مرّة، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينيات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.
كما يختلف الحزبان في العديد من القضايا لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة. وغالبًا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.