العراق.. تعديل دستوري يدفع نحو توسيع صلاحيات الرئيس

أعلنت لجنة التعديلات الدستورية في العراق، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إجراء تعديل مواد في الدستور، أبرزها تخفيض عدد أعضاء البرلمان إلى 180.

وأوضح عضو اللجنة محسن السعدون، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية، أنّ اللجنة التابعة للرئاسة، أنجزت مهامّها، بإجراء تعديلاتٍ على بعض المواد، أبرزها تقليص عدد أعضاء البرلمان من 329 إلى 180.

وكشف أنه تم تعديل المادة 76، والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة، إلى الكتلة التي تحصل على أعلى الأصوات في الانتخابات من دون تشكيل تحالفات داخل البرلمان.

وأشار إلى أن اللجنة ارتأت التوسع في صلاحيات الرئيس العراقي، بدلًا من تحويل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، لأن ذلك يقتضي تعديلات كثيرة.

وعلى مدى عام، أجرت اللجنة تعديلًا على عدة مواد خلافية في الدستور العراقي، الذي أقر عام 2005، أثناء الاحتلال الأميركي للبلاد.

ووفق الدستور العراقي، من المقرر إرسال التعديلات إلى البرلمان، لمناقشتها والتصويت عليها، ثم إجراء استفتاء شعبي، وفي حال اعتراض أغلبية المصوتين في ثلاث محافظات (من إجمالي 18) يتم رفضها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، قرّرت الرئاسة العراقية تشكيل لجنة لتعديل الدستور على خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في عموم البلاد.

وأدت موجات احتجاجية مناهضة للطبقة الحاكمة التي اعتبرها آلاف المتظاهرين "فاسدة"، إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ليحل مكانه في أيار/ مايو الماضي مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء العراقي أعلن، أمس الثلاثاء، قرار إرجاء الانتخابات العامة من حزيران/ يونيو إلى العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وكانت الانتخابات المبكّرة مطلبًا أساسيًا للمحتجين.