تعد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق مرتفعة جدًا، إذ تقدر بنحو 13% من أصل عدد السكان الذي يزيد عن 40 مليون نسمة، حيث إن النسبة بارتفاع في ظل استمرار المسببات، كحوادث السير والسلاح المتفلت، والاضرابات الأمنية التي تشهدها البلاد من حين لآخر.
وترجع دراسات محلية زيادة نسبة المعاقين في البصرة إلى كونها مسرحًا للمعارك في 3 حروب، ولوجود عدد كبير من الألغام على أراضيها.
ويُعتبَر عبد المنعم أيوب أحد ضباط الجيش العراقي سابقًا واحدًا من آلاف المعاقين في العراق، إذ انفجر به لغم فبُترت ساقاه، وأفقده ذلك إمكانية مواصلة عمله، وصار واحدًا ممن لا تتوفر لهم كثير من الخدمات، في ظل عدم وجود مراكز للعلاج النفسي أو نوادٍ خاصة أو طرق للسير.
وفي حديث لـ"العربي" يشكو أيوب من غياب الخدمات في المراكز الحكومية، التي تفتقر لنوعية الأطراف التي يمكن أن تقدم الخدمة التي تعوض نوعًا ما عن الطرف الذي فقده المعاق ليمارس حياته بشكل طبيعي.
بدورها، تمنح الحكومة العراقية مرتبات متواضعة، ومع كثرة أعداد المعاقين وتولي الكثير منهم مسؤوليات الإنفاق على ذويهم، تبدو المبالغ التي لا تتجاوز 300 دولار شهريًا قليلة جدًا.
"مركز صناعة الأطراف"
في غضون ذلك، يستفيد أكثر من 10 آلاف معاق سنويًا من مركز صناعة الأطراف في البصرة، إذ إن الأعداد تتزايد عامًا تلو الآخر، بسبب حوادث السير وانفجار الألغام، والإصابات في أثناء الاحتجاجات والإصابة بالقدم السكري.
وفي هذا الصدد، يوضح مدير مركز الأطراف الصناعية في البصرة حسن فالح حسن أن المركز يقوم بتوفير الأطراف الصناعية مجانًا إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويضيف أن المركز يضم عدد قليلًا من الموظفين بما يتناسب مع حجم أعداد المرضى في المركز، والتي تبلغ تقريبًا 10 آلاف مريض، علمًا أن الزيادة السنوية هي 400 مريض يضافون إلى الإحصائيات السابقة.
ويحتاج المعاقون ممن فقدوا أطرافهم إلى مراكز متخصصة لإعادة تأهيلهم نفسيًا وجسديًا وهو ما لم تعمل الحكومة على توفيره حتى الآن.
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس تجمع المعوقين في العراق موفق الخفاجي، أن أعداد ذوي الإعاقة في العراق في تزايد بسبب ما تعيشه البلاد من ظروف وأزمات متتالية، ومخلفات الحروب السابقة التي لا تزال آثارها في باطن الأرض، والتي تؤدي إلى حالات من البتر ومزيد من الضحايا.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة بغداد، أن العراق منخرط في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تنص على وجوب أن يكون هناك الزامات تشريعية وتنفيذية وتخصيص موارد بشرية ومادية لدمج ذوي الإعاقة.
ويلفت رئيس تجمع المعوقين في العراق إلى وجود قصور متعمد في كثير من جوانب الاستحقاقات لذوي الإعاقة في مجالات كثيرة.
ويشدد الخفاجي على ضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة في العراق، وعلى ضرورة وجود أطراف صناعية وذكية في العراق، لا تحلق الضرر الإضافي بمستخدميها، خلافًا للأطراف الصناعية العادية التي تزيد من حالة الإعاقة.