الخميس 28 مارس / مارس 2024

العراق.. مؤسسات المجتمع المدني تضغط على الأحزاب السياسية لحل أزمة الحكومة

العراق.. مؤسسات المجتمع المدني تضغط على الأحزاب السياسية لحل أزمة الحكومة

Changed

نافذة إخبارية ضمن "الأخيرة" تناقش مدى نجاح المستقلين في العراق بتشكيل حكومة جديدة (الصورة: غيتي)
تضغط مؤسسات المجتمع المدني في العراق على الأحزاب السياسية لدفعها للتوافق على اختيار رئيس للبلاد وآخر للحكومة، لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

في أول موقف لها احتجاجًا على خرق القوى السياسية للتوقيتات الدستورية، تضغط مؤسسات المجتمع المدني في العراق على الأحزاب السياسية لدفعها للتوافق على اختيار رئيس للبلاد وآخر للحكومة، لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد 7 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية.

وأوضح رئيس منظمة ساوة لحقوق الإنسان حيدر العوادي لـ"العربي"، أن موقفهم هذا هو الخطوة الأولى باتجاه حركات وأنشطة أخرى للضغط على أصحاب القرار، وقد يكون من ضمنها اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أو الضغط باتجاه الحوار الوطني المجتمع ما بين المنظمات وأصحاب القرار وصولًا إلى الاستقرار السياسي.

في غضون ذلك، لوّح ناشطون بخيار العودة إلى حركة الاحتجاجات الشعبية في الفترة المقبلة إذا لم تنجح الكتل النيابية في تسوية خلافاتها والإسراع في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة مركز حقوق المرأة الإنسانية مها الصكبان، أنهم سيتبعون كل السبل اللاعنفية والحوارية بما فيها الاحتجاجات والإضراب والعصيان، وكل الأطر الدستورية الديمقراطية التي ضمنها الدستور لتسوية وتصحيح مسار أمن السلطات الثلاث في البلاد.

وحسب مراسل "العربي"، فإن تفويض التحالفات النيابية الكبيرة للنواب المستقلين أمر تشكيل الحكومة الجديدة، قد يكون آخر المحاولات بعد فشل جميع المبادرات في تحقيق الاتفاق بين الفرقاء.

وقد يصطدم التعويل على النواب المستقلين في تشكيل الحكومة العراقية بصعوبة تحقيق التوازن بين رغبة قوى الثبات الوطني التوافقية وإصرار تحالف "إنقاذ وطن" على الأغلبية الوطنية.

ويشغل المستقلون 43 مقعدًا في البرلمان الذي جرى انتخابه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتصدر النتائج حينها التيار الصدري.

ويشغل تحالف "إنقاذ وطن" 175 مقعدًا (من أصل 329)، ومكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية"، وتحالف "السيادة"، و"الديمقراطي الكردستاني".

ويعيش العراق أزمة سياسية، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

وجرت العادة أن يتولى السنّة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close