أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قرارًا يقضي بعدم المساءلة القانونية التي تطال المسعفين خلال حوادث السير، وذلك بعد عزوف الكثير على مساعدة المصابين تجنبًا للتحقيق معهم وتوجيه الاتهام لهم بالوقوف خلف الحادث.
وتحتجز السلطات المسعفين حتى عرضهم على القاضي، وربما يجري اتهامه بالتسبب في الحادث عند وفاة المصاب أو دخوله في غيبوبة.
لكن القرار المذكور لم يفعل بعد، ولم تلتزم به مراكز الشرطة، ولا سيما أن كثير من القرارات التي تقرها الدولة لا تطبق.
كما أنه في العراق ذو التركيبة القبلية، لا يسلم المسعف أيضًا من الملاحقات العشائرية.
اقتراح قانون حماية المسعف
وفي هذا الإطار، قال علي التميمي وهو خبير قانوني عراقي: إن المسعف الذي تدفعه إنسانيته وأخلاقه لإنقاذ المصاب جراء حوادث السير، سيعرض للاحتجاز لحين ظهور الحقيقة، ونفي المصاب لمسؤولية المسعف.
وأضاف التميمي من بغداد في حديث لـ"العربي": جرى اقتراح قانون حماية المسعف، وهو مهم لتكون حماية المسعف دون توقيفه.
ومضى قائلًا: لكن عدم تطبيق قرار عدم توقيف المسعف يرجع إلى بقاء الشكوك لدى الأجهزة الأمنية، بأن المسعف قد يكون خلف الحادث وهو المسبب له، وبالتالي قد تكون هناك حالات معكوسة.
ولفت التميمي، إلى أن قرار مجلس القضاء هو توجيه وتوصية إلى محاكم التحقيق، حول المسعفين المبلغين عن الإصابة، والتعامل معه على أنه مخبر عن الحادث وليس اعتباره متهم.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن "مراكز البحوث والدراسات ونواب، يسعون إلى إقرار قانون حماية المسعف لعدم قطع طريق المعروف، وتنفير الأشخاص من الإقدام على القيام بعمليات الإسعاف".
واستدرك قائلًا: "هناك نقطة مهمة بالتشريع المقترح هو أن الشخص المبلغ لا يتم توقيفه بل أخذ تعهد وكفيل وإخراج سبيله، بدلًا من توقيفه لفترة طويلة لحين تأكد عدم ارتباطه بالحادث".