صادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على قرار يقضي بتعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 1300 دينار صعودًا من 1460 دينارًا، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.
ويعني هذا القرار أن مجلس الوزراء نفّذ خفضًا بسعر الدولار بنسبة 11%، في وقت شهدت البلاد الأسبوع الماضي احتجاجات على تراجع أسعار الصرف.
وبعدما كان سعر الدولار يبلغ 1460 دينارًا لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي حتى مطلع الأسبوع الجاري، تجاوز سعره في السوق الموازية 1700 دينار لكل دولار.
احتياطي العراق من العملة الصعبة
في هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، قوله إن الاحتياطيات الأجنبية العراقية بلغت 115 مليار دولار، موضحًا أن قرار اليوم بتعديل سعر الصرف يدعم توافر تلك الاحتياطيات.
وتأتي التطورات، بعدما أعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الشهر الماضي، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وكلّف مكانه علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.
الضوابط الأميركية
ووفقًا لما تورده وكالة "رويترز"، كان سعر صرف الدينار العراقي مستقرًا عند 1470 دينارًا مقابل الدولار، قبل أن يفرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك التجارية العراقية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكانت هذه الخطوة، التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي، تهدف حينها إلى وقف تحويل الدولار بشكل غير القانوني إلى إيران.
وخلال الأيام الماضية، رحّبت وزارة الخزانة الأميركية بجهود البنك المركزي العراقي بشأن إصلاحات القطاع المصرفي، فضلًا عن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبها، بدّدت الحكومة العراقية المخاوف بشأن استقرار أسعار المواد الغذائية وتوفرها في ظل تغير سعر الصرف مؤخرًا.
وأشارت إلى إمكانية استيراد القطاع الخاص لمدخلات الإنتاج الزراعي، على غرار الأسمدة والمبيدات واللقاحات والأدوات البيطرية، بأسعار الصرف الرسمية لمنع الزيادة في أسعارها.