العراق يعلن بطلان اتفاقيتين بين حكومة كردستان وشركتين أميركيتين

كشفت حكومة كردستان العراق اليوم الثلاثاء عن اتفاقيتين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي "إتش.كيه.إن إنرجي" و"وسترن زاغروس" الأميركيتين، ما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أكدت "بطلان" الصفقتين.

وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقيتين في خطاب ألقاه في واشنطن، وذلك بعد يوم من إشارة مستشارة له للاتفاقيتين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول: "حكومة الإقليم ملتزمة التزامًا كاملًا بتطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق".

وترتبط الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية شمال العراق.

وزارة النفط العراقية تعلن بطلان الاتفاقيتين

من جهتها، أكدت وزارة النفط العراقية "بطلان هذه العقود استنادًا لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".

وأفادت في بيان بأن "الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكًا لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".

وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدرًا للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة.

وفي حكم صدر عام 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونًا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.

وقال مسؤول كبير بوزارة النفط إن توقيع الاتفاقيتين في واشنطن جرى دون علم بغداد مسبقًا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "توقيع اتفاقيتي طاقة دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر على الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الصادرات؛ خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس/ آذار 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أُبرمت في 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.

وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.