أكد رئيس الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية أبو سلمان المغني أن الوضع الإنساني في قطاع غزة سيئ للغاية من جميع النواحي بعد عامين من إراقة الدماء والدمار والتشريد.
وأشار في حديث إلى التلفزيون العربي إلى أن العشائر بجميع مكوناتها لن تسمح بالفوضى وأعمال النهب والسرقة وإراقة الدماء والاقتتال، مشددًا على الوقوف "بكل قوة مع الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والنسيج المجتمعي".
المغني اعتبر أن ما وصفها بـ"الفرق الضالة التي ارتمت في أحضان الاحتلال" يجب أن تدفع الثمن اليوم.
"لم يستغلوا فرصة تسليم أنفسم"
ولفت إلى أن هؤلاء حاولوا العمل على أن يكونوا بديلًا للاحتلال في القطاع حيث قاموا بالسلب والنهب وأخذ الشاحنات التي كانت تحمل المساعدات إلى داخل غزة.
وأوضح أن هذه "الفئة الضالة"، مجموعة من "القتلة ومجرمين وعملاء وجواسيس كانوا يعملون لصالح العدو ويرغبون في إثارة الفتن والدمار وكل الأفكار الدنيئة"، وفق قوله.
وشرح المغني أن في الوضع الحالي في القطاع لا محاكم ولا نيابة وسجون، متوعدًا باللجوء إلى القضاء حين استقرار الأمور. لكن في الوقت الحالي يقول: "يجب إقامة الحد على هذه الفئة التي فسقت وفَجرت في الأرض وقتّلت الناس".
كما لفت إلى أن إقامة محاكم ميدانية لهؤلاء ستمنع "حدوث فتنة كبيرة ومن دخول أهالي القطاع في صراع عائلي حيث لا يمكن للإنسان أن يسكت عن قاتله"، مشيرًا إلى أن هذه الأمور هي ما يحدث الآن.
وأكد المغني أن هؤلاء الذين يقام الحد عليهم اليوم "كانوا قد مُنحوا فرصة عن طريق عائلاتهم وعشائرهم بأن يُسلّموا أنفسهم إلى الجهات المعنية حتى يكون هناك عفو في حال حصوله لكنهم لم يستغلوا هذه الفرصة بل أصروا أن يقاتلوا فقتلوا وقُتلِوا، وعليه فهؤلاء عملاء لا يمكن التعامل معهم على الإطلاق".
وأكد رئيس الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في حديثه العمل بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية في القطاع التي تقوم بحفظ الأمان والنسيج الاجتماعي.
