أعلن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس تلقيه محضر إعلام يقضي بتعليق أنشطته لمدة 30 يومًا ابتداءً من تاريخ تسلّمه.
وأكدت المنظمة التزامها بالقرار وعدم تمكّنها من تقديم المساعدة الُباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم في تونس خلال هذه الفترة.
وأضافت أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار سلسلة من قرارات التعليق التي تستهدف بشكل منهجي عددًا من مكوّنات المجتمع المدني التونسي، مشيرة إلى أنّها ستتّخذ إجراءات قانونية للطعن في هذا القرار.
العفو الدولية تدين انتهاكات حقوق الإنسان
من جهتها، ندّدت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الخميس "بانتهاكات واسعة لحقوق الانسان" بحق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب.
وقالت المنظمة إنّ الاتحاد الأوروبي يُخاطر "بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة بدون ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان".
ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أُجري بين فبراير/ شباط 2023 ويونيو/ حزيران 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصًا من اللاجئين أو المهاجرين القادمين بشكل خاص من غينيا والسودان.
وجاء في التقرير أنّه و"في الوقت الراهن، يتّسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، والاستخفاف عمومًا بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمُهاجرين، ولا سيما السود منهم".
تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاكات طالت المهاجرين الغير نظاميين في #تونس @AmiraMhadheb pic.twitter.com/wDqKwTlhBl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 6, 2025
شهادات المهاجرين
وعرض التقرير "شهادات مُروّعة عن العنف الجنسي والوحشي والضرب المُبرح، وغير ذلك من وسائل التعذيب والمُعاملة القاسية على أيدي الحرس الوطني التونسي".
وأشارت المنظمة إلى "تحوّل خطير في سياسات وممارسات تونس بشأن الهجرة واللجوء منذ العام 2023، وأثر خطاب علني "مُثير للقلق يدعو للكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب".
وفي فبراير/ شباط 2023، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب أنّ بلاده تُواجه "جحافل من المُهاجرين" في جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء "ما "يُهدّد التركيبة الديموغرافية" لبلاده.
وتحدّثت المنظمة مع 20 مهاجرًا من "السود تعرّضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في تونس العاصمة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار 2023".
ووثّقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين "تعرضن/تعرضوا للاغتصاب أو شاهدن/شاهدوا حوادث اغتصاب أو عانين/عانوا من أشكال أخرى من التحرشات الجنسية".
إلى ذلك، انتقدت المنظمة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو/ تموز 2023 يتعلّق بالهجرة غير القانونية "بدون ضمانات فعالة لحقوق الانسان".
وقالت العفو الدولية: "يُسهم الاتحاد الأوروبي في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الانسان ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم".
والأربعاء، أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام، أن جميع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي التونسية بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم "في كنف احترام الذات البشرية".
