أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني اليوم الإثنين، انتهاء "العملية العسكرية" في غرب البلاد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.
وأضافت: "سنتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين".
وقالت إنها "حيدت الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدات في محافظتَي اللاذقية وطرطوس"، مشيرة إلى أن المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم خدماتها بعد انتهاء العملية العسكرية.
وأشارت الوزارة إلى أن رسالتها "إلى من تبقى من فلول النظام المهزوم وضباطه الفارين إن عدتم عدنا ولن نتراجع".
لجنتا السلم والتحقيق بأحداث الساحل
أمر الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، بتشكيل لجنتين لحفظ السلم والتحقيق بالأحداث التي شهدتها منطقة الساحل في البلاد، خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن مقتل المئات.
ومنذ الخميس الماضي، اشتعل التوتر والاشتباكات في مناطق عدة في الساحل السوري، ما أدى إلى مقتل 624 شخصًا، منهم 167 عنصرًا في قوات الأمن العام و148 مدنيًا، وفقًا لما وثّقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأشارت الشبكة إلى أنّ عصابات خارج إطار الدولة قتلت منذ 6 مارس/ آذار الماضي، 315 شخصًا منهم 148 مدنيًا، بينما قتلت
وقالت الرئاسة السورية أمس، إن دمشق شكلت لجنة مستقلة للتحقيق في الاشتباكات وما ارتكبه الجانبان من قتل.
وأضاف الشرع في كلمته: "نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم ودون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة".
وأشار موفد التلفزيون العربي إلى دمشق زاهر عمرين، إلى أن صلاحيات واسعة مُنحت للجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل".
وأضاف أن القرار الرئاسي نصّ على ضرورة تعاون جميع الجهات مع أفراد اللجنة للوقوف على حقيقة ما جرى، خلال الحملة الأمنية التي تلت هجمات الجماعات التابعة لنظام بشار الأسد.
خبراء وتقنيون
وإثر الهجوم غير المسبوق منذ سقوط نظام الأسد، والذي شنته جماعات تابعة له، نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة لتلك الجماعات تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية على استعادة الأمن والاستقرار بمدن الساحل، وبدء ملاحقة تلك الجماعات وضباط من نظام الأسد في الأرياف والجبال.
وشهدت تلك الحملة انتهاكات خطيرة، طالت المدنيين، ما دفع الرئيس الشرع لإطلاق اللجنتين لكشف الحقائق والمحاسبة.
موفد التلفزيون العربي زاهر عمرين أضاف من دمشق صباح اليوم الإثنين، أن اللجنة المكلفة من قبل الرئاسة سيناط بها التحقيق بما جرى في المناطق التي شهدت انتهاكات بحق المدنيين، على أن تقدم تقريرها خلال 30 يومًا من بداية عملها.
وعن الشخصيات التي تشكلت منها اللجنة المعنية بالتحقيق، أكد عمرين أنها من خلفيات قضائية وسياسية وأمنية مختلطة، وهي شخصيات مشهود لها بالخبرة في الحقل العام، لا سيما في العمل الجنائي.
وبحسب عمرين، من بين أعضاء اللجنة قضاة كانوا من أوائل المنشقين عن النظام السابق، إضافة إلى عسكري متخصص بالأدلة الجنائية، وحقوقيون من ذوي الاختصاص بالأدلة الجنائية.
وأوضح أن خلفيات الأعضاء تعطي انطباعًا بأن الفريق أقرب إلى العمل التقني المتخصص، لا سيما في مسألة تقصي الحقائق، وكذلك القضايا الحقوقية.
كما قال إن عددًا من أفراد اللجنة كانوا جزء من هيئة التفاوض الدستورية السابقة، وأحدهم كان في الائتلاف الوطني المعارض.
