ارتفعت نسبة الطلاق في المغرب بشكل يكاد يوازي ارتفاعها في العديد من الدول العربية. ويعود هذا الارتفاع إلى جملة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إغفال أزمة كورونا التي أثرت سلبًا على الأسرة.
وبحسب وزارة العدل المغربية فقد شهدت حالات الطلاق ارتفاعًا خلال السنة الماضية، حيث بلغت نحو 27 ألف حالة بعد أن كانت في حدود العشرين ألفًا في عام 2020.
وأشارت الوزارة إلى أن الطلاق التوافقي يحتل قائمة أشكال الطلاق حيث تضاعف نحو عشرين مرة منذ 2004. وهو واقع مقلق بحسب المنظمات الحقوقية.
وتؤكد المعطيات الصادمة أن معاناة النساء تتركز في مسألة الزواج المبكر وحضانة الأطفال واقتسام الممتلكات، وهي عوامل تتسبب في تصدع يقوض بنية الأسرة ويهدد تماسك المجتمع.
سيطرة النزعة الفردية
تقول الباحثة المتخصصة في شؤون الأسرة بثينة الغلبزوري لـ"العربي": إن هناك "تغيرًا كبيرًا في المنظومة القيمية من حيث سيطرة النزعة الفردية الأنانية على حساب المصلحة المشتركة وتحول الطلاق من قرار جماعي يتدخل فيه الأب والجد والمجتمع إلى حق فردي للمرأة أو للزوج".
من جهتها تشير الرئيسة السابقة لجمعية الديمقراطية للنساء سعيدة الإدريسي إلى أن ارتفاع وتيرة الطلاق ينطلق من العديد من الفرضيات حيث يقول البعض إنها ناتجة عن أسباب اقتصادية واجتماعية وكذلك العنف الزوجي الذي يعد من أبرز أسباب الانفصال.
وتشير الإدريسي إلى أن الأسرة يجب أن تحظى بالدعم، وأن يكون هناك تأهيل قبل الدخول إلى هذه المؤسسة.
وتضيف أن هناك حالات تتمثل في إهمال الرجال لعائلاتهم وهي منتشرة بشكل كبير حيث يتركون زوجاتهم وأولادهم في ظل عدم قدرة القانون على المحاسبة.
وكان العاهل المغربي قد دعا مؤخرًا إلى تقييم جهود مدونة الأسرة المعنية إلى حد كبير بمسائل الزواج والطلاق وهو الأمر الذي قد يفتح الباب، بحسب مختصين، لاجتهادات قد تجنب الزيجات المغربية خطر الانهيار.
