الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

"الغارديان": الملكة إليزابيث ضغطت على الحكومة لإخفاء ثروتها 

"الغارديان": الملكة إليزابيث ضغطت على الحكومة لإخفاء ثروتها 

Changed

الملكة إليزابيث
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية(غيتي)
كشفت سلسلة من المذكرات الحكومية، أن المحامي الخاص للملكة إليزابيث مارس ضغوطًا على الحكومة، لتعديل تشريع مقترح لمنع الكشف عن حصصها للرأي العام.

كشف تقرير خاص لموقع "غارديان"، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية نجحت في الضغط على حكومة بلادها لتغيير مشروع قانون بهدف إخفاء ثروتها الخاصة عن الجمهور، وفقًا لوثائق كشفتها الصحيفة.

فقد بيّنت سلسلة من المذكرات الحكومية التي تم الحصول عليها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن المحامي الخاص للملكة إليزابيث قد مارس ضغوطًا على الحكومة لتعديل تشريع مقترح لمنع الكشف عن حصصها للرأي العام.

ووفق الصحيفة، فقد أدخلت الحكومة عقب تدخل الملكة فقرة في القانون تمنح نفسها سلطة إعفاء الشركات التي يستخدمها "رؤساء الدول" من إجراءات الشفافية الجديدة.

وهذا التشريع يعود إلى السبعينيات، واستخدم لإنشاء شركة وهمية مدعومة من الدولة، والتي شكلت غطاًء سريًا على الأسهم والاستثمارات الخاصة بالملكة حتى عام 2011 على الأقل، وفق الـ"غارديان".

الدليل

تم الكشف عن دليل ضغط الملكة على الوزراء من خلال تحقيق لصحيفة الـ"غارديان" في استخدام العائلة المالكة لإجراء برلماني غامض، يُعرف باسم "موافقة الملكة"، للتأثير سراً على تشكيل القوانين البريطانية.

فهناك إجراء شكلي يتمثل في الحصول على موافقة الملكة قبل الموافقة على التشريع من قبل البرلمان، اذ يتطلب من الوزراء تنبيه الملكة عندما قد يؤثر التشريع على الامتياز الملكي أو المصالح الخاصة للتاج.

هذا الإجراء، مكّن الملكة ومحاميها من الضغط سرًا على المسؤولين لإجراء تغييرات تشريعية.

المتخصص في القانون الدستوري بجامعة "أكسفورد " توماس آدامز، الذي راجع الوثائق، قال لـ"الغارديان" إنها كشفت عن "نوع التأثير على التشريع الذي لا يحلم به أعضاء جماعات الضغط، وإن مجرد وجود إجراء الموافقة قد منح الملكة تأثيرًا كبيرًا على مشروعات القوانين التي يمكن أن تؤثر عليها".

"الإفشاء مرفوض"

أظهرت المذكرات المسرّبة، أنه في نوفمبر من العام 1973، توجه محامي الملكة الخاص ماثيو فرير إلى وزارة التجارة والصناعة لمناقشة تدابير الشفافية المقترحة من حكومة إداورد هيث، وهي تدابير هدفت إلى منع المستثمرين من بناء أسهم كبيرة بشكل سري في الشركات المدرجة عبر شركات واجهة.

فكانت خشية الملكة من أنّ مشروع القانون المقترح لتحقيق الشفافية في الشركات المساهمة، سيمكّن الجمهور من التدقيق في مواردها المالية.

 وتظهر المراسلات بين وزارة التجارة والصناعة وشركة فارير، اقتراح الأخير البحث عن مخرج للعائلة من القانون ولو مؤقتًا، وعدم تعريضهم لهذا المأزق. وكان المحامي حريصًا على عدم الكشف عن المعلومات أو معرفتها "فالمعرفة مرفوضة بحد ذاتها".

المخرج

بعد شهر، طوّرت حكومة هيث طريقة "عبقرية" يمكن من خلالها حل مأزق الملكة، حيث اقترحت إدخال بند يسمح للحكومة باستثناء بعض الشركات من الكشف عن المساهمين فيها.

 ومن الناحية الرسمية، فالبند ينفع الأثرياء والحكومات ورؤساء الدول ومجالس الاستثمار التي أنشأتها الحكومة.

 ومن الناحية العملية، فالمنتفع الرئيس هي الملكة. وكانت الحكومة تسعى لإنشاء شركة وهمية يشترك فيها هؤلاء المساهمون، مما يعني أن الشخص العادي لا يمكنه معرفة حصة الملكة في شركة من هذا النوع.

وتم إحياء القانون في عهد هارولد ويلسون عام 1976، ومنح الإعفاء مباشرة لشركة أطلق عليها "بانك أوف إنكلاند نومينيز ليمتد" وبإدارة مسؤول بارز في بنك إنكلترا.

ويعتقد أنه تم نقل الأسهم المملوكة من رأس الدولة البريطانية إلى الشركة في أبريل 1977، وفقًا لكتاب من عام 1989 للصحفي أندرو مورتون.

موقف باكنغهام

لم يعلّق قصر باكينغهام على التقرير بشكل مباشر لموقع "غارديان"، وأفاد ناطق رسمي في بيان "موافقة الملكة على إجراء برلماني، بدور سيادي ورسمي خالص. ودائمًا ما يتم منح الموافقة حينما تطلب الحكومة".

وأردف "سواء كانت موافقة الملكة مطلوبة أم لا فالأمر يقرره البرلمان، باستقلال تام عن البيت الملكي".

 

المصادر:
غارديان

شارك القصة

تابع القراءة
Close