وقّعت الصومال وإثيوبيا في يونيو/ حزيران الماضي اتفاقية تجارية تستورد بموجبها مقديشو القات الإثيوبي، وتصدر السمك إلى أديس أبابا. وتأتي هذه الخطوة تطبيقًا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والأمني الموقعة بين الجانبين عام 2018.
وباتت إثيوبيا المصدر الجديد لنبتة القات، وهي مصدر رزق للكثير من العائلات. ويمكن لازدهار التعاون التجاري بين البلدين أن يسهم في رفع مدخرات هؤلاء.
وتقول لول محمد علي، وهي بائعة قات صومالية في حديث إلى "العربي": "إن حياة أسرتي تعتمد على بيع القات، فانضممت إلى بيع النبتة قبل عامين بعد أن أصيب زوجي بتفجير أفقده الحركة. هذه التجارة هي مصدر رزقنا ونأمل أن تزدهر".
الثروة السمكية الصومالية لم تستغل بعد
ويأمل تجار السمك عند سواحل مقديشو أن تنتعش تجارتهم بعد عقدين من توقف التصدير إلى الخارج، في ظل محدودية الاستهلاك المحلي. ويعقد الصيادون الأمل على موسم تجاري مربح مع تمديد فترات عملهم وتوسيع مساحات الصيد البحري.
وعلى الرغم من طول الساحل الصومالي فإن قطاع الثروة السمكية يُعد من القطاعات غير المستغلة بعد. ويواجه الصيادون مضايقات واعتداءات من سفن أجنبية نتيجة عدم تشغيل قوات خفر السواحل في البلاد بعد.
حاجة لتطوير البنى التحتية
يرى الباحث السياسي عبدالله راجي أن التبادل التجاري ولاسيما السمك مقابل القات جيد جدًا وإن أتى متأخرًا.
ويقول في حديث إلى "العربي" من مقديشو: "أنا أتساءل عن أثر هذه التجارة على الميزان التجاري بين البلدين، حيث يمثل الاقتصاد الإثيوبي ضعف الاقتصاد الصومالي". ويعتبر أن هذه الخطوة اتخذت على الصعيد السياسي ولكن تنفيذها على الأرض يحتاج جهدًا لتطوير البنية التحتية.
وحول حاجة السوق الصومالية لنبتة تعتبر "مخدرة"، يشير راجي إلى أن هذه النبتة تسيطر على السوق الصومالي وتستنفد العملة الصعبة من البلد.
ويعتبر أن على الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات الأساسية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع إثيوبيا أو غيرها، وأهمها الاستثمار في البنى التحتية، في المطارات والموانئ والمعابر البرية.
كما يلحظ أهمية تطوير النظام المالي الذي يسمح للتجار بنقل الأموال بين البنوك الداخلية والخارجية.
