أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أن مصر شريك إستراتيجي وأنها تتعاون معها على مجموعة من المصالح المشتركة، وذلك عقب قرار واشنطن حجب جزء من مساعداتها العسكرية المقدمة للقاهرة.
وأضافت الخارجية الأميركية في بيان أن الاعتقالات لغايات سياسية في مصر تمثل تحديًا هائلاً، لكن القاهرة حققت تقدمًا واضحًا في هذا المجال.
تمرير مساعدات رغم الحجب
وتنتهج الولايات المتحدة سياسة "المسك بالعصا من المنتصف" مع بعض الدول، ففي مصر تريد واشنطن ضبط إيقاع تتقاطع فيه المصالح السياسية وحقوق الإنسان.
وتقول إدارة الرئيس جو بايدن إنّ الحكومة المصرية لم تف بشروط تتعلق بتلك الحقوق، لذا منعت عنها الإدارة مساعدات عسكرية قيمتها 130 مليون دولار، أيّ عشر ما هو مقرر لها سنويًا وهو أقصى ما يمكن أن تمنعه، كما تؤكد واشنطن.
ورغم البيان الأميركي الأخير فقد سمحت واشنطن بتمرير ما قدره 75 مليون دولار، وذلك اعترافًا بإحراز تقدم على صعيد ملف المعتقلين السياسيين، كما أقرّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لا سيّما بعد إطلاق سراح 500 شخص من السجون المصرية وإنشاء اللجنة الرئاسية للعفو وتشكيل لجنة للحوار الوطني.
ليس ذلك فحسب، فالولايات المتحدة ستزود مصر بـ95 مليون دولار بموجب استثناء تشريعي لـ"مكافحة الإرهاب وأمن الحدود"، كما يقول مسؤولون أميركيون.
وتنسجم إجراءات الولايات المتحدة جزئيًا مع مطالب لمنظمات حقوقية تضغط في اتجاه حجب كامل لحصة مصر من المساعدات الأميركية البالغة 300 مليون دولار؛ ربطها الكونغرس بشروط حقوقية آنذاك.
ووفق ما يقول مسؤولون أميركيون، فإنّ النهج المتبع من قبل الإدارة الأميركية بحجب بعض الأموال عن الحكومة المصرية وإطلاق بعضها الآخر، ما هو إلا ترجمة لموقفين متداخلين، يعكس أحدهما مخاوف الرئيس الأميركي من وضع حقوق الإنسان، ويسعى الآخر إلى خلق توازن في العلاقات مع حليف إستراتيجي يلعب دور الوسيط في القضايا الإقليمية.
"تقدم" في ملف حقوق الإنسان
تعليقًا على تلك التطورات، يرى المحامي في النقض ومدير المجموعة المتحدة للقانون نجاد البرعي أنّ هناك تقدمًا في ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة ذلك عبر أربع ملفات أساسية، من بينها الاتجاه نحو إغلاق ملف الحبس الاحتياطي "تدريجيًا".
ويلفت في حديث لـ"العربي"، من القاهرة، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي "سيغلق من الآن إلى نهاية هذا العام" مع الإفراج المستمر عن السجناء.
كما يعتبر أنّ إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي ضمن التقدم الحاصل في هذا الملف، على الرغم من "عدم تطبيقها بشكل كاف".
ويرى أنّ الحوار الوطني وارتفاع سقف النقد "نسبيًا" على وسائل التواصل الاجتماعي من ضمن التقدم في ملف حقوق الإنسان، لكنه يشير إلى وجود بعض القضايا على غرار "القضية 173" المتعلقة بملف المجتمع المدني، والمنع من السفر لعدد كبير من النشطاء مازالت لم تحل.
ويؤكد البرعي على وجود "بعض المشكلات الباقية" في ملف حقوق الإنسان، لكنه يبين أنّ هناك تقدمًا في هذا الملف.
الوضع الحقوقي "لم يتغير"
من جانبه، يشير الكاتب والصحافي عبد الرحمن يوسف إلى مطالبات حقوقية في الولايات المتحدة كانت تتعلق بضرورة حجب 300 مليون دولار عن مصر على خلفية "عدم إحراز أيّ تقدم في ملف حقوق الإنسان".
ويرى يوسف في حديث إلى "العربي" من واشنطن، أنّ الإدارة الأميركية عبر حجب 130 مليون دولار من المساعدات "أرادت القول إنّ ملف حقوق الإنسان على وضعه في مصر ولم يتغير، وإن أي حجب أكبر سيعني ضمنيًا أن النظام يسير إلى حالة أسوأ".
ويلفت إلى أنّ الإدارة الأميركية "أرادت مسك العصا من المنتصف" في العلاقة مع مصر، بحيث تقرّ بانتهاكات حقوق الإنسان وعدم وجود تقدم في هذه المسألة، وتقديم تبرير للجماعات الحقوقية في الولايات المتحدة بأن هناك نوعًا من التقدم بهذا المجال، وأنها لا تستخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل "حكومة دكتاتورية".
ويفسّر بأنّ الرؤية الأميركية الأخيرة تشير إلى "عدم وجود تقدم أو تقهقر" في ملف حقوق الإنسان بمصر، وأن الوضع على ما هو عليه منذ العام الماضي، لذلك جرى تثبيت هذا الرقم، وفق يوسف.
ويخلص إلى أنّ "سلوك الإدارة الأميركية في الإفراج عن المعونة يظهر ضمنيًا أنّ لا تغيير في وضع حقوق الإنسان بمصر"، معتبرًا أن الإفراج عن 500 سجين ووجود بعض الإصلاحات في القضاء "لا يعني شيئًا ملموسًا بحجم الانتهاكات الموجودة في مصر".