تسعى إسرائيل لجعل 2025 عام "فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية" وفق وزير المالية، وصاحب الدور الهام في ملف الضفة بالحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش.
فمشاريع الاحتلال التوسعية لم تتوقف وكذلك الرغبة الدائمة في احتلال وقضم مزيد من الأراضي منذ النكبة وما تلاها من حروب. فيما تعد مدينة القدس دومًا في قلب هذه الأطماع التوسعية.
وفي هذا الإطار، يشكل مشروع القدس الكبرى - "Metropolitan jerusalem" استمرارًا لأفكار سابقة بحثت كيفية تثبيت الوضع القائم وتعزيزه بفرض سيادة إسرائيلية كاملة لا تراجع عنها على القدس المحتلة، وشرعنة وجود المستوطنات المختلفة في الضفة الغربية، لا سيما تلك المحيطة بمدينة القدس.
والهدف منع أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية أو تنازل سياسي عن الاستيطان في الضفة الغربية.
مشروع "القدس الكبرى"
وهذا المقترح ليس جديدًا ويطرح منذ سنوات في أروقة الحكومة والكنيست، لكن المحاولة هذه المرة تبدو أكثر جدية من سابقاتها.
ويقود هذه المحاولات العضو عن حزب الليكود "دان إيلوز"، الذي يسعى لفرض ما سماه بلدية القدس الكبرى، وهي بدورها ستمتلك السيادة على كامل المستوطنات المحيطة بالمدينة كمعاليه أدوميم، بيتار عيليت، غفعات زئيف، إفرات وغيرها، وتصل وفق "حركة السلام الآن" إلى 19 مستوطنة، إذ ستتبع هذه المستوطنات بلدية القدس الكبرى، في حين ستعمل السلطات المحلية فيها "كبلديات صغرى" تتبع البلدية الأم.
مشروع "القدس الكبرى".. استمرار سعي إسرائيل لبسط سيادتها على المدينة منذ النكبة تقرير: عبد القادر عبد الحليم #ذكرى_النكبة #77_ولم_ننس@AbdulkadirHalim pic.twitter.com/igsTJ8TSNc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 13, 2025
ويتحدث إيلوز في اقتراحه عن أن القانون سيعيد للقدس مكانتها كرمز لا لبس فيه للشعب اليهودي. وسيعيد كذلك التوازن الديموغرافي وسط مخاوف إسرائيلية من ازدياد السكان العرب بالمدينة، خاصة أن آخر تعداد أظهر ارتفاع نسبتهم إلى 39.5% من سكان القدس.
هذا في حين يسكن المناطق التي يسعى لضمها 180 ألفًا من المستوطنين، أما الأراضي التي قد تصادر فتصل مساحتها إلى نحو 120 ألف دونم.
ويعتبر إيلوز مقترحه خطوة نحو فرض سيادة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية، ويقطع المخطط التواصل الممزق أصلًا بحواجز الاحتلال.
وبلغ عدد الحواجز والبوابات الحديدية التي أقامها الاحتلال نحو 898، منها 18 بوابة منذ بداية العام الجاري، إذ سيفصل بين بيت لحم والخليل ورام الله، ونابلس، معززًا من انتهاك حقوق الفلسطينيين ومن عزلتهم.
