فيما يرى المقدسيون أن ملامح مدينتهم المحتلة تتغيّر كل يوم، تفرَض إجراءات جديدة تؤكد يقينهم بأن الهدف منها هو تفريغ القدس من أهلها وتغيير طابعها الأصيل.
في الأيام الماضية، أصدر الاحتلال قرارين جديدين بمنع دخول المركبات والدراجات إلى البلدة القديمة، ووضع مكب نفايات قبالة سور القدس التاريخي؛ الأمر الذي رفضه تجار المدينة معتبرين أن هذه الإجراءات سياسية.
"يعيق الحركة التجارية"
ويقضي قرار شرطة الاحتلال الجديد بمنع حركة المركبات والدراجات بأنواعها في البلدة القديمة خلال ساعات النهار، بحجة الحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين.
وقد وصف التاجر المقدسي جبريل زاهدة، الذي يعمل منذ أربعين عامًا في سوق المصرارة قبالة باب العامود، هذا القرار بالجائر.
وأشار إلى أنه يعرقل "نزول البضائع إلى متاجرنا والفروع الأخرى، وبتنا ملزمين بالقيام بذلك إما في الصباح الباكر جدًا أو في وقت متأخر من المساء، الأمر الذي يعيق الحركة التجارية".
"قرارات سياسية بالأصل"
في القرار الثاني، يزمع الاحتلال وضع مكب للنفايات تحت الأرض قرب باب الساهرة وشارع صلاح الدين التجاري؛ أي أمام سور القدس التاريخي وفي محيط مدرسة وفي أكثر الشوارع ازدحامًا.
وقد دفع هذا الأمر لجنة تجار القدس إلى إصدار بياني رفض في غضون أسبوع.
وقال رئيس لجنة تجار القدس حجازي الرشق لـ"العربي": "نحن كتجار في مدينة القدس نرفض هذين القرارين، الذين يهدفان إلى ضرب الحركة التجارية".
وشدد على أن "هذه القرارات سياسية بالأصل، وليس لها أي علاقة بعمليات التطوير للمدينة".
وتحفَر شوارع مدينة القدس المحتلة بزعم التجديد والترميم والتطوير وهو هدف معلن، الأمر الذي شكك به الفلسطينيون، بل رفضوه من أجل الحفاظ على مدينتهم التاريخية.