أيّدت محكمة الاستئناف في تونس، أمس الجمعة، الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، والتي شملت وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي، إلى جانب مسؤولين سابقين.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات" عن مصدر قضائي قوله إن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أقرت الحكم الابتدائي الصادر بحق جميع المتهمين في القضية.
انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في 24 فبراير/ شباط الماضي بسجن البحيري والونيسي، الموقوفين، لمدة أربع سنوات، فيما حكمت بالسجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ على طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل عام سابق، سبق الإفراج عنهما.
وبحسب الوكالة الرسمية، شملت الأبحاث في القضية أيضًا وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، إلى جانب طبيبة السجن ووكيل جمهورية سابق ونور الدين البحيري، وذلك على خلفية ملابسات وفاة الدبوسي.
من جهتها، أعلنت حركة النهضة في بيان أن هيئة الدفاع انسحبت من جلسة المحاكمة، معتبرة أن المحكمة أصرت على "خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة"، من خلال رفضها الاستجابة إلى طلبات الدفاع، ومنها الاستماع إلى شهود.
سنة سجن للصحفي زياد الهاني
وفي قضية منفصلة، أيدت محكمة الاستئناف في تونس، الجمعة، الحكم الابتدائي القاضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة عام.
وأوضح مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف أقرت الحكم الصادر في 7 مايو/أيار الماضي، والذي أدان الهاني بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال".
وكان القضاء قد أصدر في 26 أبريل/ نيسان الماضي بطاقة إيداع بالسجن بحق الهاني، على خلفية تدوينة نشرها بشأن ملف عملية أمنية، وذلك استنادًا إلى الفصل 86 من قانون الاتصالات، الذي يجرّم الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وفي مناسبات عدة، اتهمت منظمات حقوقية تونسية ودولية السلطات بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات، وتؤكد استقلالية القضاء وعدم تدخلها في أعماله.
