الثلاثاء 16 أبريل / أبريل 2024

القضاء المغربي يدين أستاذًا جامعيًا في قضية "الجنس مقابل النقاط"

القضاء المغربي يدين أستاذًا جامعيًا في قضية "الجنس مقابل النقاط"

Changed

تتواصل اليوم محاكمة أربعة أساتذة في هذه القضية (غيتي)
تتواصل اليوم محاكمة أربعة أساتذة في هذه القضية (غيتي)
أفادت مواقع إخبارية مغربية عديدة أنّ محكمة استئنافية أدانت أستاذًا موقوفًا بـ"هتك العرض بالعنف" و"التحرش الجنسي"، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.

أدان القضاء المغربي أستاذًا جامعيًا، أمس الأربعاء، في قضية "الجنس مقابل النقاط" التي أثارت سخطًا واسعًا في البلاد، حيث تتواصل اليوم محاكمة أربعة أساتذة آخرين. 

وأدانت المحكمة الاستئنافية في مدينة سطات، مساء الأمس، أستاذًا في جامعة الحسن الأول، بالحبس سنتين مع النفاذ، ومنحته حق الاستئناف في مدة لا تتعدى عشرة أيام. 

وأفادت وسائل إعلام مغربية أنّ محكمة استئنافية أدانت الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر/ أيلول، بـ"هتك العرض بالعنف" و"التحرش الجنسي"، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.

وجرى استجواب المتهم بتقنية الفيديو، حيث جرى التواصل معه من سجنه، فيما حضرت المجني عليها قاعة المحكمة، حيث جرى الاستماع إلى الطالبة الضحية حضوريًا، في جلسة استمرت ما يفوق ساعة من الزمن.

ابتزاز هز الرأي العام

وفي سبتمبر/ أيلول أثارت فضيحة ابتزاز جنسي في جامعة الحسن الأول بسطات غربي البلاد الرأي العام في المملكة، وأسفرت عن ملاحقة أساتذة جامعيين، بينهم ثلاثة أوقفوا بتهم خطيرة، هي "الحض على الفجور" و"التمييز على أساس جنساني" و"العنف ضد النساء".

وفي دسيمبر/ كانون الأول الماضي، تكشفت قضية جديدة عندما تداولت وسائل إعلام محلية محادثات منسوبة لأستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في مدينة وجدة (شرق) يبتز فيها إحدى طالباته جنسيًا، مقابل منحها نقاطًا جيدة.

وخلّفت هذه القضايا استياءً واسعًا في المملكة، ودعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة. كما تظاهر عشرات الطلاب ضدّ التحرش الجنسي الذي ارتكبه الأستاذ بحق طالبات المدرسة الوطنية.

وقرّرت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة، وأوقفته احتياطيًا على ذمّة قضية مماثلة.

ووفقًا لشهادات أوردتها صحيفة TelQuel الأسبوعية، تم إيقاف المدرس عن العمل بعدما أجبر طالبة على مشاهدة مقاطع إباحية، فيما أطلقت الجامعة خطة لمكافحة التحرش.

كسر حاجز الصمت

وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، الأسبوع الماضي على أهمية التحقيقات في تلك القضايا معتبرًا أن أهميتها تكمن في ألا تبقى قضايا “الجنس مقابل النقاط”، أفعالًا جرمية دون عقاب.

وتخطت تلك القضايا حدود المغرب، حيث سلطت الصحف الفرنسية الضوء عليها، فيما قالت صحيفة لوموند: إن وزارة التربية في المغرب تعاملت بجدية مع القضية وتقرر وضع رقم هاتفي للشكاوى المماثلة وخليّة من مختصين للاستماع إلى الشكاوى التي تتعلق بابتزاز الطالبات. 

وقالت يسرا البراد، عضو اتحاد رابطات حقوق المرأة في المغرب للصحيفة الفرنسية: إن الطالبات تخوفن من الانتقام، ونظرة المجتمع إليهن، ولكن الآن يجري كسر تلك "المحرمات" ويبدو أن الوزارة استوعبت حجم خطورة هذه الظاهرة. 

وأطلقت المنظمات النسائية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم الطالبات، بغية تشجيعهن على الإدلاء بإفادتهن تحت وسم "#metouniv".

بالمقابل، أدان قطاع الجامعيين الديمقراطيين التابع للحزب الاشتراكي الموحد، ما اعتبره حملة تستهدف سمعة الأساتذة تحت مسمى “الجنس مقابل النقاط”. وقال في بيان له: إن ذلك يهدف لخلق صورة نمطية مغلوطة عن الأساتذة بناء على ممارسات مرضية ومعزولة.

 

وكان تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب قد كشف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجود حالات تحرّش جنسي وعنف جسدي ولفظي، وحالات تدخين وتناول للمخدرات بين صفوف التلاميذ في المرحلة الابتدائية والإعدادية.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close