قضت "محكمة بداية عمان" الأحد، بوقف الملاحقة القانونية ضد نقابة المعلمين في الأردن عن كل الجرائم المسندة إليها، مؤيدة قرار حل مجلسها وهيئتها وفروعها، وتخفيض عقوبة أعضائها إلى ثلاثة أشهر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وأصدرت المحكمة بصفتها الاستئنافية، قرارها بقبول الاستئناف المقدم من نقابة المعلمين موضوعًا.
كما حكمت بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها بسبب "كونها من أشخاص القانون العام".
وقررت المحكمة تأييد القرار الصادر عن "محكمة صلح حقوق عمان" الصادر بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع التابعة لها.
وقالت المحكمة إنه "نظرًا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى بما يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة عملًا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم (الحبس لمدة عام) لتصبح الحبس لثلاثة أشهر لكل منهم، مع الرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف".
وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت عمل النقابة في يوليو/ تموز 2020 لمدة سنتين، وقررت إغلاق مقارها واعتقال عدد من أعضائها على خلفية اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، بينما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل تلك القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلّم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقّع بين النقابة والحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وينتسب إلى نقابة المعلمين التي تأسست عام 2011 نحو 140 ألف معلم.