القوات الأميركية في سوريا.. من 50 جنديًا إلى 2000 وأكثر من 20 قاعدة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) هذا الشهر أنها تعتزم خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقلّ من ألف جندي تقريبًا في الأشهر القليلة المقبلة.

والفكرة أساسية في إستراتيجيات الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بالوجود العسكري لبلاده في الخارج، وعلاقة بلاده مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبقية الحلفاء عبر العالم.

وفي ولايته الأولى، أعلن ترمب عام 2018 عن خطط لم ينفذها لسحب الجنود الأميركيين من سوريا، على أن تتولى مهمة محاربة تنظيم الدولة هناك دول من منطقة الشرق الأوسط، أو تموّل ذلك. 

وبالإعلان عن هزيمة تنظيم الدولة عام 2019، وسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشّار الأسد، فإن خطط سحب القوات الأميركية تأتي في سياقين: إقليمي تغيّرت فيه قواعد اللعبة السياسية في المنطقة وسوريا خصوصًا، ودولي يرى فيه ترمب أن دور الولايات المتحدة العسكري في العالم أصبح يمثّل عبئًا على بلاده، بينما يفترض أن تقوم دول حلف شمال الأطلسي بدور أكبر فيما يتعلق بحفظ الأمن في أوروبا والدول الحليفة.

والسياقان يُوجبان تقليص عدد القوات الأميركية في الخارج بما في ذلك سوريا، حيث يوجد نحو ألفي جندي موزعين على أكثر من 20 قاعدة وموقع، معظمها في الشمال الشرقي للبلاد. 

محاربة تنظيم الدولة 

واكتسح تنظيم الدولة مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014، بدأها بالاستيلاء على مدينة الموصل (شمال العراق)، ولاحقًا دير الزور في شرقي سوريا وصولًا إلى ريف حلب الشمالي وريف حمص والقلمون.

وأنشأت الولايات المتحدة التي فاجأها انتشار تنظيم الدولة، في العام نفسه تحالفًا دوليًا للقضاء على التنظيم، ونشرت قوات لها في سوريا وعزّزت الموجودة أصلًا في العراق، وقامت في الوقت نفسه بتوجيه ضربات قوية للتنظيم أدّت إلى تراجعه وفقدانه سيطرته في نهاية 2015 على تكريت وسنجار والرمادي في العراق.

وفي العام التالي 2016 استعادت القوات العراقية مدينة الفلوجة، وفي سوريا خسر التنظيم مدينتي منبج وحلب، وكانت خسارات التنظيم الكبرى في عام 2017 حيث فقد معقله في الموصل العراقية وفي مدينة الرقة السورية، وانتهى الأمر عام 2019 بالإعلان عن نهاية التنظيم على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدعم من التحالف الدولي. 

من 50 جنديًا أميركيًا إلى 2000

وخلال الحملة على تنظيم الدولة ارتفع عدد القوات الأميركية في سوريا من نحو 50 جنديًا في عام 2015 إلى نحو 900 منتصف عام 2017، ليصل في أواخر العام نفسه إلى أكثر من ألفي جندي وضابط.

وتتوزع القواعد العسكريّة الأميركية في مناطق شرقي سوريا، في المنطقة الممتدة شرقي نهر الفرات (جنوب شرق سوريا) بالقرب من معبر التّنف الحدودي، إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية، كما تنتشر في الحسكة ودير الزور، ما جعل توزّعها أشبه بالطوق الذي يحيط بمنابع النفط والغاز السوري الموجود في مناطق شرقي نهر الفرات.

وللولايات المتحدة أكثر من 20 قاعدة عسكرية في سوريا في مناطق خاضعة للأكراد، وفقًا لمركز جسور للدراسات الذي نشر عام 2020 خريطة لقواعد ونقاط وجود عسكري أميركي في سوريا، شملت 25 موقعًا، منها 22 قاعدة عسكرية، و3 نقاط وجود.  

أكثر من 20 قاعدة عسكرية

وتظهر الخريطة انتشار القواعد العسكرية الأميركية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف دمشق، في حين تتوزّع نقاط الوجود بين محافظتي دير الزور والحسكة، ومن أهم هذه القواعد:

•    قاعدة رميلان تعد أولى النقاط الأميركية في سوريا، وهي مطار زراعي يقع بالقرب من قرية أبو حجر، جنوب شرق مدينة رميلان، النفطية، الواقعة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي. 

•    قاعدة المالكية أو رميلان 2 وهي أيضًا إطار زراعي يقع بالقرب من قرية روبار، جنوب مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي. 

•    قاعدة تل بيدر تقع إلى الغرب من مدينة الحسكة، وهي مجهزة لهبوط الطيران المروحي القتالي.

•    قاعدة حقل العمر وتقع في المدينة العمّالية التابعة لحقل العمر النفطي بريف دير الزور، وهي من أكبر القواعد الأميركية. 

•    قاعدة كوباني أو عين العرب في ريف حلب الشمالي

•    قاعدة عين عيسى شمال سوريا

•    إضافة إلى قواعد أخرى أهمها في منطقة التّنف، في البادية السورية، وتقع في منطقة المثلث السوري- العراقي- الأردني. 

اتفاق حكومة الشرع مع قسد

وتأتي خطط إدارة الرئيس ترمب لخفض القوات الأميركية في سوريا استجابة لمتغيّرات إقليمية أيضًا، ففي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي أطاحت المعارضة السورية بنظام الرئيس الأسبق بشّار الأسد، ما مهّد الطريق لاتفاق مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي التي تسيطر على المناطق التي توجد فيها القوات الأميركية بشكل رئيسي.

ويقضي الاتفاق بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وينسجم هذا المتغيّر (اتفاق الشرع-عبدي) مع الدعوات الأميركية إلى سحب الجنود من سوريا لانتهاء موجبات وجودهم المعلن عنها رسميًا، ومنها محاربة تنظيم الدولة، ودعم الحلفاء الأكراد في سوريا. وجاء الاتفاق بمساعدة جنرالات أميركيين في المفاوضات التي سبقت الإعلان عنه. 

ويتوقع أن يصل عدد القوات الأميركية في سوريا إلى 500 جندي أو أقل، مع تأكيد محللين ومقربين من الإدارة الأميركية أن ترمب لا يريد بقاء أيّ جندي أميركي على الأراضي السورية في مقبل الأيام.

خفض الوجود العسكري الأميركي بالخارج

ويأتي الانسحاب العسكري الأميركي التدريجي من سوريا ضمن خطط لإدارة ترمب لتقليص عدد القوات في الخارج، حيث يبحث مسؤولون في وزارة الدفاع (البنتاغون) إمكانية سحب عشرة آلاف جندي أميركي ينتشرون في شرق أوروبا، وفق ما ذكرت شبكة ان بي سي هذا الشهر.

والقوات التي تعتزم واشنطن سحبها من ضمن 20 ألف جندي نشرتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2022 بهدف تعزيز دفاعات الدول المتاخمة لأوكرانيا بعد الغزو الروسي. 

وتسعى إدارة ترمب أيضًا إلى خفض الإنفاق العسكري غير الضروري، حيث أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث هذا الشهر أن البنتاغون سيخفض من إنفاقه "غير الضروري" بمقدار 5,1 مليار دولار، ويشمل التقليص منحًا مقدمة لجامعات مرموقة. 

ويندرج هذا الإعلان ضمن برنامج فدرالي ضخم لخفض الميزانية تعهد به إيلون ماسك، بموافقة الرئيس ترمب، في إطار تفويضه لإدارة الكفاءة الحكومية.

يُذكَر أن ميزانية البنتاغون لعام 2025 تبلغ نحو 850 مليار دولار. وفي فبراير/ شباط الماضي أمر وزير الدفاع في مذكرة اطّلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، بوضع تدابير ترمي إلى خفض ميزانية وزارته بنسبة 8% سنويًا.

وتشمل خطط وزارة الدفاع الأميركية أيضًا خفض قوتها العاملة المدنية بنسبة 5% على الأقل، وقال مسؤول كبير في البنتاغون في فبراير/ شباط الماضي إن الهدف من إلغاء هذه الوظائف هو "تمكين وزارة الدفاع من أن تكون أكثر كفاءة وإعادة تركيز الوزارة على أولويات (الرئيس) ترمب"، متوقعًا "تسريح ما يقرب من 5400 عامل تحت الاختبار في المرحلة الأولى وتجميد التوظيف".