تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض عقوبات على روسيا على خلفية تسميم المعارض للكرملين أليكسي نافالني وسجنه، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن" الإثنين.
وأوردت الشبكة، نقلًا عن مسؤولَين في الإدارة الأميركية، أن الولايات المتحدة ستنسّق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل العقوبات وتوقيتها الدقيق.
لكنّ الكرملين سارع للتعليق على هذه التقارير، واصفًا سياسة العقوبات على روسيا بأنها "غير مجدية". وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "أولئك الذي يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات عليهم على الأرجح التفكير قليلا بالأمر: هل يحققون أي هدف عبر مواصلتهم سياسة كهذه؟". وأردف: "الجواب واضح: لا تحقق سياسة كهذه أهدافها".
New: Biden admin preparing to impose sanctions on Russia over the poisoning & jailing of Navalny this week, sources say. The rollout will happen in coordination w/ the EU & there are plans to tackle a broader set of challenges posed by Russia coming wks. https://t.co/kF3amo4YpO
— Kylie Atwood (@kylieatwood) March 1, 2021
وبحسب تقرير "سي أن أن" سيكون أحد الخيارات المحتملة إصدار أمر تنفيذي يطلق عقوبات بحق روسيا على خلفية الهجمات المتكررة على الديمقراطية الأميركية. وتتضمن الهجمات عملية القرصنة الإلكترونية التي استهدفت شركة "سولار ويندز"، وعرض موسكو مكافآت مقابل قتل جنود أميركيين في أفغانستان، بحسب الشبكة الإعلامية.
وستشكل العقوبات الأولى التي يفرضها بايدن على روسيا، تعارضًا مع نهج سلفه دونالد ترمب في التعامل مع موسكو.
واتُّهم ترمب مرارًا باتّباع نهج متساهل حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أمر تجلّى بدرجة إضافية خلال قمتهما في هلسنكي عام 2018، عندما أعرب ترمب عن دعمه لموقف بوتين الذي أصر على أن موسكو لم تتدخل في انتخابات 2016 الأميركية، رغم إشارة أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة إلى عكس ذلك.
كما أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مسؤولين روس رفيعي المستوى الإثنين، في وقت دعت خبيرتان متخصصتان في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى تحقيق دولي بشأن عملية تسميم نافالني وإطلاق سراحه فورًا.
وسجنت السلطات الروسية نافالني الشهر الماضي لدى عودته إلى موسكو من ألمانيا، حيث أمضى أشهرًا عدة وهو يتعافى من عملية تسميم بغاز أعصاب محظور اتّهم بوتين بالوقوف خلفها، وهو أمر نفاه الكرملين.
وأثار سجن المعارض الأبرز لبوتين موجة احتجاجات عمّت البلاد، وتم خلالها توقيف عدد من المحتجين وسط دعوات غربية لإطلاق سراح نافالني.