أفرجت السلطات اللبنانية اليوم الجمعة، عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد دفع كفالة قياسية، بعد احتجازه لنحو 13 شهرًا على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم مالية خلال توليه منصبه.
ودفع سلامة كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي وكالة "فرانس برس".
وانهارت مكانة سلامة (74 عامًا)، الذي كان ينظر إليه فيما سبق على أنه العمود الفقري للنظام المصرفي، مع انهيار القطاع الذي كان يشرف عليه في عام 2019، مما أدى إلى حرمان المودعين اللبنانيين من السحب من حساباتهم. وبعد ذلك طالته اتهامات بالفساد في لبنان والخارج على حد سواء.
وألقي القبض على سلامة في لبنان في سبتمبر/ أيلول 2024 واحتجز على ذمة التحقيق في تهم منها اختلاس أموال عامة.
الإبقاء على قرار المنع من السفر
وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس/ آب الماضي، على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام.
ثم أعلنت خفض قيمة الكفالة إلى 14 مليون دولار، بعد تقدّم وكيل سلامة بطلب إلغاء الكفالة أو تعديلها، وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.
وقال المسؤول مشترطًا عدم كشف هويته، إنّ "رياض سلامة غادر مستشفى بحنس في شمال بيروت حيث كان محتجزًا ويتلقّى العلاج تحت مراقبة أمنية".
وأشار المصدر القضائي إلى أنّ وكيل سلامة "المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحدّدة بـ14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة. وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.
وقال المسؤول اللبناني إنّ حظر السفر يدخل حيّز التنفيذ فور دفع الكفالة.
وقبل أشهر، نُقل سلامة إلى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت جراء تدهور وضعه الصحي.
وكان مصدر قضائي أفاد "فرانس برس" الشهر الماضي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في أبريل/ نيسان الماضي، مشيرًا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضًا في يوليو/ تموز.
وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائيًا في الرابع من سبتمبر/ أيلول، نظرًا إلى انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة.
ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.
ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو/ تموز 2023.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنّه راكم مع شقيقه رجا أصولًا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا وبريطانيا، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
