الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا

صادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ليصبح القانون نافذًا مباشرة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القانون جرى التصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة بأغلبية 59 نائبًا من أصل 120، مقابل 7 نواب صوتوا ضده.

يُذكر أن أي مشروع قانون في إسرائيل يحتاج إلى ثلاث قراءات في الكنيست ليصبح نافذًا.

وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن يُحال إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت النهائي في القراءتين الثانية والثالثة.

التضييق الإسرائيلي على الأونروا

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، خاصة بعد عامين من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

إقرأ أيضاً

سياسة - فلسطين

مساعي تصنيف الأونروا منظمة إرهابية.. قراءة في الموقف الأميركي وأهدافه

وخلال جلسة التصويت، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، تبرير القرار، زاعمًا أن الأونروا كانت “الذراع التنفيذية لحركة حماس”، متجاهلًا دور الوكالة الإنساني في تقديم الخدمات وحماية ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف كوهين: “لا يحق للمنظمة التي تعمل كبيئة خصبة للتحريض والقتل أن تستمر في الوجود”، موجهًا انتقادًا أيضًا لأعضاء الكنيست من الأحزاب العربية الذين عارضوا القانون واصفًا إياهم بـ”الطابور الخامس”.

استهداف الأونروا تزايد بعد السابع من أكتوبر

يُذكر أن الكنيست أقر في أكتوبر 2024 حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهي الاتهامات التي نفتها الوكالة مؤكدة التزامها بالحياد.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حربًا على قطاع غزة استمرت عامين، خلفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.

ورغم وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، لا يزال الواقع المعيشي لسكان غزة صعبًا بسبب القيود المشددة على دخول المساعدات، في انتهاك للبروتوكولات الإنسانية الدولية.