صدّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بقراءة أولى على مشروع قانون يقيد صلاحيات المحكمة العليا ويطلق عليه "فقرة التغلب"، في وقت تحتج فيه المعارضة الإسرائيلية على هذه القيود التي جرى وضعها وتعتبرها "قفزًا" على صلاحياتها.
وجاء في بيان الكنيست: "صدّقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون أساس الأحكام (القضاء) تعديل رقم 4 الرقابة القضائية".
صلاحية حصرية للمحكمة العليا
وأيد الاقتراح 61 عضوًا وعارضه 52 (من أصل 120)، بحسب بيان الكنيست، لكن ما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح نافذًا.
وأشار البيان إلى أن "مشروع القانون يقضي بأن صلاحية إلغاء قانون، وتقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتًا، ستكون حصرية للمحكمة العليا".
وبموجب ذلك، "ستكون المحكمة العليا مخولة باستخدام هذه الصلاحية فقط عند استيفاء شروط متراكمة وهي: النظر بالموضوع من خلال تركيبة كاملة لقضاة المحكمة العليا، واتخاذ القرار بأغلبية أربعة أخماس قضاة هذه التركيبة، وإذا ما كان القانون يتعارض بشكل واضح مع نص في قانون أساس يحدد ما هي الأغلبية المطلوبة من أجل تغييره أو شروط المساس به أو لم يتم إقرار القانون في الكنيست من خلال الأغلبية المطلوبة أو عدد القراءات المطلوب".
مظاهرات للقوى اليسارية والتيارات النقابية في إسرائيل ضد قرارات الحكومة الجديدة 👇#قضايا pic.twitter.com/ZHzKzYkXnQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2023
ووفق البيان، "يقضي مشروع القانون أنه حتى في حال استيفاء الشروط التي تسمح بفرض الرقابة القضائية فإن المحكمة العليا لن تتمتع بصلاحية اتخاذ القرار بشأن سريان القانون في حال حدد الكنيست بشكل واضح أنه ساري المفعول بالرغم من تعليمات قانون أساس وتم إقراره بأغلبية 61 عضو كنيست في القراءات الثلاث".
فقرة التغلب
وكان وزير الدفاع السابق النائب بيني غانتس قال قبل التصويت على مشروع القانون: "نحن نبحث فقرة التغلب والتي تسعى للتغلب على المحكمة العليا وكأنها عدو للدولة".
ومتوجهًا إلى نواب الحكومة، أضاف غانتس: "أنتم تسعون هنا لمنح قوة غير محدودة لأنفسكم. التغلب وبكل تأكيد بأغلبية 61 (عضو كنيست) هو استبداد الأغلبية. أنتم رفعتم أيديكم وتتغلبون على أمن الدولة".
لكن رئيس لجنة الدستور البرلمانية عضو الكنيست سيمحا روتمان، قال إن مشروع القانون "يرمي إلى تنظيم حالة شاذة موجودة في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا، عندما عرضت قوانين أساس في الكنيست تتناول وضع معايير عليا يمكن بموجبها إلغاء سريان قانون، منذ ذلك الحين لم يقم الكنيست بتنظيم صلاحية المحكمة في إلغاء القوانين، ولكن المحكمة فعلت ذلك مرارًا وتكرارًا".
وأضاف روتمان: "منذ ذلك الحين اكتشفنا أن المحكمة العليا تلغي قوانين بصلاحية قانونية غير واضحة وبأي تركيبة مهما كانت. هذا الواقع غير منطقي وغير مقبول في بلد ديمقراطي. يحاول اقتراح القانون تنظيم الموضوع لأول مرة".
ومنذ أكثر من شهرين، تشهد إسرائيل احتجاجات متصاعدة على التوجهات الحكومية بشأن القضاء.
الوضع "خطير للغاية"
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قال إن الوضع في إسرائيل "خطير للغاية ويمكن أن تكون له عواقب سياسية واقتصادية وأمنية" إثر الانقسام الذي خلّفته خطة الحكومة لإصلاح القضاء.
وجاءت تصريحات هرتسوغ خلال احتفال أقامته بلدية تل أبيب مساء أمس الإثنين، لمنحه وآخرين "مواطنة فخرية"، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم".
وقال هرتسوغ: "أود أن أخصص بضع كلمات للصراع الداخلي الذي يمزقنا في هذا الوقت، نحن في وضع خطير وخطير للغاية قد تكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية".
وأضاف: "ليس سرًا أنني كرّست كل وقتي وطاقتي لإيجاد تفاهمات من شأنها أن تنقذنا من الأزمة الدستورية والاجتماعية التي نحن فيها".
وأكد هرتسوغ أنه يلتقي بجميع أطراف الأزمة من الائتلاف الحكومي والمعارضة، مضيفًا: "لا يتعلق الأمر بتسوية سياسية، بل بجهد مذهل لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية ومقلق".