كشفت دراسة لمركز "الدولية للمعلومات" حملت عنوان "صحة اللبنانيين في خطر" أن استيراد الدواء في لبنان تراجع بنسبة 64% عن عام 2018 بعد تراجع استهلاكه بسبب ارتفاع أسعاره عقب رفع الدعم عنه.
ويشكل هذا الواقع خطرًا على حياة اللبنانيين ممن يبحثون عن أدوية بأسعار منخفضة بمعزل عن جودتها.
ولفتت الصيدلانية لينا عيتاني إلى أن 7 من كل 10 أشخاص لا يتناولون الدواء الموصوف لهم بسبب سعره، والبعض لا يجد الدواء أصلًا.
بعد تراجع استهلاكه.. نقص استيراد الدواء بنسبة 64% في #لبنان#شبابيك تقرير: علي رباح#العربي_الصورة_الأوضح pic.twitter.com/gVoSoezlan
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 26, 2023
واقع المستشفيات
كما لم يعد لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين القدرة على دخول المستشفيات بسبب ارتفاع فواتيرها ما دفع المستشفيات إلى تخفيض عدد الأسرّة. وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأسرّة في المستشفيات انخفض من 10000 إلى 6000. وقد دفعت هذه الأزمة اللبنانيين للتوجه إلى المستشفيات الحكومية الصامدة رغم معاناتها مع الدولار الملتهبة أسعاره.
ويوضح مدير مستشفى الحريري الجامعي جهاد سعادة أن حتى الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة الغنية أصبحوا يقصدون مستشفى الحريري.
وباتت الأوضاع الصحية في البلاد مصدر قلق، فالمستشفيات الحكومية لا قدرة لديها على تحمّل الأعباء والطواقم هاجرت البلد فيما يبحث بعضها عن فرص. أمّا المواطن فهو من يدفع ثمن الأزمات.
ويلفت محمد شمس الدين، الباحث في "الدولية للمعلومات" التي قامت بالدراسة إلى أن الدراسة شملت حركة استيراد الدواء وحركة تصنيعه محليًا حيث انخفضت كمية الدواء من 10000 إلى 6000 طن.
ويشير في حديث إلى "العربي" من بيروت إلى عدد من المؤشرات السلبية قائلًا: "من المؤسف أن تكون هدية المسافر إلى أهله علبة دواء وليس علبة عطور".
شحّ الأدوية يرهق مرضى السرطان في #لبنان#العربي_اليوم تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/b7j03qHdbO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 13, 2022
الاستشفاء متاح للقلة
كما يشرح شمس الدين أن 15% فقط من اللبنانيين لديهم القدرة على الطبابة والاستشفاء إمّا لأن لديهم أموالًا طائلة أو يملكون عقود تأمين مع شركات خاصة. كما أن 40% من اللبنانيين لا يتمتعون بأي تغطية صحية سوى ما تقدمه وزارة الصحة العامة التي تخصص 43 مليون دولار لاستشفاء هؤلاء.
أمّا 45% من اللبنانيين فهم من المضمونيين عبر الضمان الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة، لكنهم يتحملون 90% من فاتورة المستشفى لأن الجهات الضامنة تتعهد بتسديد نسبة 10 إلى 15% منها.
ويقول شمس الدين: "نتوقع ارتفاعًا في أعداد الوفيات السنة المقبلة إذا ما استمر الواقع الحالي، فاللبناني لا يقدم على دخول المستشفى أو شراء الدواء نظرًا لارتفاع الأسعار غير المسبوق".
ويوضح أن نسبة الإشغال في المستشفيات هي 50% فقط، أي أن نصف المرضى لا يتمكنون من دخول المستشفى بسبب الكلفة المرتفعة.
هجرة الأطباء
كما يلفت شمس الدين إلى ظاهرة هجرة الأطباء حيث هاجر نحو 2000 طبيب و2500 ممرضة منذ بداية الأزمة عام 2019.
ويؤكد أن حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي مقيد بالدولار هو ضئيل جدًا ولا يزيد عن 150 مليون دولار مقارنة بـ800 مليون دولار قبل الأزمة.
ويشدد شمس الدين على الحاجة للإنفاق المجدي في القطاع الصحي عبر دعم الصناعات الدوائية المحلية، لافتًا إلى أن حجم هذه الصناعة هو 50 مليون دولار فقط. ويضيف: "إذا أمّنا قروضًا لهذه الصناعة يمكن أن نخفّض كلفة الدواء".
ويلحظ الباحث ضرورة تزويد المستشفيات الحكومية والخاصة بالكهرباء التي تستحوذ على نحو 15% من فاتورة الاستشفاء.
ويؤكد شمس الدين أن الحلول موجودة، معتبرًا أن المسؤولين لا يقدمون على تطبيق أي منها وسط حالة من الاستسلام والقبول بالأمر الواقع عندهم وعند المواطنين على حد سواء.