أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفضًا مفاجئًا جديدًا لسعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 12%.
وبرر البنك المركزي هذه الخطوة في بيان شرح فيه أن المؤشرات تدل على استمرار التباطؤ الاقتصادي، مجددًا توقعه ببدء تراجع معدل التضخم.
وذكرت اللجنة السياسة النقدية في المركزي برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو، أن البنوك المركزية العالمية تشير إلى استمرار زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وأن "المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي".
كما أعرب بيان مصرف تركيا عن أمله في أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنبًا إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي.
انهيار الليرة التركية
ودفع هذا الإجراء من قبل المصرف المركزي إلى تراجع قيمة الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 18.42 مقابل الدولار، على ضوء ارتفاع التضخم لأكثر من 80% وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية.
وأضاف بيان المركزي التركي أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية.
كذلك، شدد على أنه سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
يذكر أن المركزي التركي خفض الشهر الماضي أيضًا سعر الفائدة، من 14 إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر.
جهود لخفض تكاليف الاقتراض
في هذا الإطار، يرى محللون أن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.
وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك.