ما تزال الليرة اللبنانية، تسير في طريق خسارة المزيد من قيمتها أمام الدولار، لتسجّل يوم الثلاثاء، رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ تجاوز الدولار أكثر من 30 ألف ليرة، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.
وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة الأكثر استخدامًا لتتبع سعر السوق الموازية، فقد جرى تداول الليرة اللبنانية، مساء الثلاثاء، بأكثر من 30 ألفًا للدولار.
وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبّت منذ عام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.
وتمت الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء للتظاهر السبت أمام مقر المصرف المركزي في بيروت احتجاجًا على انهيار الليرة وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وضع اقتصادي صعب
وفي لبنان حاليًا بات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات ارتفاعها.
ويرزح أربعة من كل خمسة لبنانيين الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ما يعد إفقارًا متسارعًا يعود سببه بشكل خاص إلى التضخم الذي يفوق 100%.
ويُضاف هذا الانخفاض الجديد إلى المشاكل العديدة التي تواجهها الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي لم تعقد أي اجتماع منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بسبب الخلافات السياسية بين أعضائها.
ولم تجتمع الحكومة بسبب مطالبة "حزب الله" المدعوم من إيران وحلفائه بتنحية القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصًا وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.
لكن ما عمّق الواقع الاقتصادي وزاده تراجعًا، اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي هاجمها مجدّدًا أمس الإثنين، أمين عام الحزب حسن نصر الله في كلمة متلفزة، بقوله: إن "مشكلة السعودية في لبنان هي مع الذين هزموا مشروعها في المنطقة، ومنعوا تحويل لبنان إلى إمارة سعودية"، متهمًا الرياض بـ"الوقوف خلف داعش والتكفيريين".
وبعد ذلك، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن تصريحات نصر الله، حول السعودية، "لا تمثل موقف الحكومة".
كما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، أن بلاده حريصة على علاقات جيدة مع دول الخليج، لكنه شدّد على أن ذلك "يجب أن يكون متبادلاً".