انخفض سعر الليرة في لبنان إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار، بعد يوم واحد من قرار مصرف لبنان رفع سعر الصرف للسحوبات من الودائع الدولارية لدى البنوك.
وتراوح سعر الدولار اليوم، وفق بيانات التداول في السوق السوداء، بين 25400 ليرة للشراء و24450 ليرة للمبيع.
وأمس، رفع مصرف لبنان المركزي سعر صرف سحوبات المودعين من حساباتهم بالدولار الأميركي، من 3900 ليرة للدولار الى 8000 ليرة.
وتضع المصارف اللبنانية قيودًا على السحوبات بالدولار، وتسمح بسحبها بالليرة اللبنانية فقط، وفق سعر صرف يحدده البنك المركزي، بينما سعر صرف السوق الموازية يتجاوز 25 ألف ليرة، مقابل السعر الرسمي المحدد عند 1570 ليرة لبنانية للدولار.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر؛ وتسبب أيضًا بنقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.
ميقاتي يطلب دعمًا عاجلًا
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الجمعة في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك" إنه طلب خلال زيارته الرسمية إلى مصر دعمًا في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل.
وكانت مصر أعلنت أمس الخميس، أنها ستسرع إمداد الغاز الى لبنان بغرض توليد الكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع ميقاتي، بالقاهرة، وفق بيان للحكومة المصرية.
وأفاد البيان بـ"صدور توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة، من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء".
وقال مدبولي في البيان: إن بلاده "كانت وستظل دومًا داعمًا للبنان الشقيق، لا سيما فيما يتعلق بدعم الحكومة والشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، وتقديم المساعدات لتجاوز التحديات ودعم استقرار لبنان".
لا حكومة
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.
وتأتي أزمة الحكومة اللبنانية لتفاقم الوضع في لبنان، حيث لم تعقد الحكومة أي اجتماع مع منذ أكثر من شهر إثر مقاطعة حزب الله وحركة أمل وتيار المردة الجلسات في انتظار البتّ بمصير المحقق العدلي في انفجار المرفأ والذي يطالبون بتنحيته، متهمين إياه بـ"تسييس" التحقيق.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أربعة من كل خمسة لبنانيين يُعتبرون الآن فقراء. ويقدر البنك الدولي أن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل الأزمة.