"المؤتمر الوطني الفلسطيني".. هل ينجح في تفعيل دور منظمة التحرير؟

بمشاركة نحو 400 شخصية فلسطينية، انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الإثنين، أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني، للدعوة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة.

فمن الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ومن الجاليات الفلسطينية في مختلف أقطار الأرض، انبثقت مبادرة نواتها الدفع لإيجاد قيادة وطنية، توحد القرار السياسي والنضالي في إطار لا يبرح مربع منظمة التحرير، مع العمل على إعادة ترميمها وتفعيلها على أسس ديمقراطية تقود النضال الفلسطيني في ظل مرحلة استثنائية تتطلب إفشال المشاريع الاستيطانية والإحلالية والتهجيرية التي تحاك ضد الفلسطينيين من طرف الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، والداعم الأميركي بالدرجة الثانية.

ويتزامن التئام المؤتمر مع أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية، سواء في قطاع غزة وما يواجهه من حرب إبادة ممنهجة وتحديات الإعمار، أو في مناطق الضفة الغربية المحتلة، المستباحة من قبل قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين، وما يتبع ذلك من حملات اعتقال لأبنائها وتقطيع  لأوصالها، علاوة على إجبار سكانها على التهجير، بالتزامن مع عجز فلسطيني واضح في ظل تكرار رفض إسرائيل منع إقامة دولة فلسطينية.

وتأتي دعوات الوحدة مع استمرار مواجهة مخططات التهجير القسري سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتقسيم القرار الفلسطيني، ومواجهة التوافق الإسرائيلي الأميركي الذي تعبر عنه حكومة إسرائيلية يمينية ترفض علانية إقامة دول فلسطينية بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى إدارة أميركية تمنح تل أبيب الضوء الأخضر للتصرف كما تشاء.

ما أهداف المؤتمر الوطني الفلسطيني؟

وفي هذا الإطار، أوضحت رئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة "ماساتشوستس" في بوسطن ليلى فرسخ أن هدف المؤتمر هو محاولة خلق دعم شعبي للمطالبة بقيادة فلسطينية موحدة، ولإحياء منظمة التحرير، لأنها الممثل الشرعي والوحيد للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأضافت في حديث إلى التلفزيون العربي من الدوحة، أن الغاية من المؤتمر أيضًا هو التركيز على وحدة الشعب والقضية والأرض الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير كحركة شعبية وليس قيادة لم تعد تمثل الواقع ولا الشعب الفلسطيني ولا القضية في ظل الانقسام وحرب الإبادة.

وأشارت فرسخ إلى أن تفعيل منظمة التحرير يتم من خلال المشاركة الشعبية والجهود الفلسطينية، لافتة إلى وجود أكثر من 16 محاولة للدعوة إلى قيادة وطنية فلسطينية، كان آخرها اجتماع بكين، ولم تتم هذه المصالحة بعد.

انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني في الدوحة

ورأت أن محاولة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية هي "الخيار الديمقراطي الوحيد، لكي نحفز ونطالب بتمثيل شرعي"، مذكرة بأن إجراء انتخابات للمنظمة لم يحصل منذ عام 1996.

ولفتت إلى أن التحديات الأبرز التي تواجه المؤتمر تتمثل في مدى قدرته على استقطاب القيادة المحلية، وأن تفهم أنه في هذا المفصل التاريخي بأن هناك حاجة إلى جيل جديد له متطلباته، وانتخابات جديدة.

وتابعت فرسخ أن "المؤتمر هو مبادرة لتؤكد على فشل اتفاقية أسلو، ولتؤكد على مركزية حق العودة، وحق تقرير المصير، وأن الطريق لتحديد برنامج وطني فلسطيني شرعي ومقبول من كل الجاليات الفلسطينية بحاجة إلى انتخابات ونقاش فلسطيني واسع يشمل الجميع، وليس فئة صغيرة من الرجال من سن معين تتمسك بالقرار الوطني، والذي لا يمثل الأهداف الفلسطينية كلها، وأظهر فشله في التعامل مع المأزق التاريخي الذي نمر فيه اليوم".

"تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية"

من جهته، لفت الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سامة أبو أرشيد إلى أنه لا يمكن تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق توافق فلسطيني من دون أن يشارك أطراف "الخلاف"، موضحًا أن هذا ما يحاول المؤتمر الوطني أن يضغط باتجاهه.

وفي حديث للتلفزيون العربي من الدوحة، قال أرشيد: "نحن نريد من الأطراف جميعها أن تتحاور، وأن يكون هناك نقاش على قاعدة مصالح الشعب الفلسطيني"، مشددًا على وجوب أن يكون هناك إدراك ووعي لدى كل الأطراف وتحديدًا السلطة الفلسطينية، وقيادة منظمة التحرير.

وأضاف أنه لا يمكن أن نتحرك قدمًا من دون أن تكون قيادة منظمة التحرير جزءًا من الحوار، وأن يدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشددًا على ضرورة حصول هذا الحوار.

وتابع: "إن لم يكن الطرف الرسمي قابلًا لهذا الحوار أو ليس مستعدًا له أو غير راغب فيه، فهذا دورنا اليوم كأبناء للشعب الفلسطيني كقوة حية أن نقول للقيادة الرسمية إن هذا مطلب وطني فلسطيني، ومن لا يتجاوب مع هذا المطلب في هذه اللحظة التاريخية الحرجة فسيكون خارجًا عن الشرعية، وسيتحمل المسؤولية التاريخية، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يختار طريقه".

ولفت إلى أنه لا أحد يريد التصعيد، بل الجميع يريد أن يجد معادلة تستوعب الكل الفلسطيني بحيث نحمي هذا الوجود، وحقنا في أرضنا وحقوقنا التاريخية.

وفيما رأى أن السلطة الفلسطينية تتحدث بلغة التخوين، أوضح أن هذا يعني أنها غير مهتمة أصلًا بأن يكون هناك حوار وإعادة إنتاج للقيادة الوطنية الفلسطينية وتجديدها، أو حتى إعادة الحياة إلى المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد على أن من حق الشعب الفلسطيني أن يقول للسلطة" إن لم تستطيعوا أن تتقدموا إلى الأمام لكي تتجابوا مع متطلباتنا فهناك غيركم".

"إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية"

الباحث في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد من ناحيته، رأى أن السلطة الفلسطينية وقيادة فتح في أمسّ الحاجة إلى ترتيب البيت الفتحاوي ثم منظمة التحرير ثم معالجة مسألة الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس سليمة ديمقراطية متفق عليها.

وفي حديث إلى التلفزيون العربي من الخليل جنوب الضفة الغربية، أضاف شديد أن الشعب الفلسطيني أثبت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أن لديه إمكانات وقدرات هائلة، لكن لم يتم توظيفها بسبب كثير من الأمور، جزء منها عجز منظمة التحرير وفشلها وفشل الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام وتحديدًا بعد ما تجاوزت بها السلطة المنظمة وأصبحت هذه الأخيرة إلى حد كبير وواضح تتبع السلطة.

وتابع أن هذا الواقع لا يمكن قبوله، ولا يمكن استنهاض قدرات الشعب الفلسطيني في ظل هذه الحالة الميؤوس منها، ولا يمكن مواجهة الاحتلال والجانب الأميركي ولا يمكن حتى مواجهة العرب للوصول إلى موقف فلسطيني عربي إسلامي دولي موحد.

وقال شديد: "لا يمكن لنا أن نتقدم من دون فصل مسار السلطة الفلسطينية كإطار خدماتي للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة بحاجته عن المسار السياسي".

وأوضح أن "الخلط" الموجود بأن قيادة فتح هي قيادة السلطة والمنظمة هو الذي أدى إلى تحييد أكثر من 90% من الشعب الفلسطيني، وساهم ببقاء القرار الوطني الفلسطيني حكرًا على مجموعة قليلة.

وأردف أن النظام السياسي وموازين القوى السياسية الفلسطينية باتت مختلفة بشكل كبير عما كانت عليه، مشيرًا إلى أن "كل الحالة الفلسطينية بحاجة إلى حالة الإصلاح والاستنهاض الجديد، ولا يمكن لهذا أن يحدث بمعزل عن استنهاض منظمة التحرير".