يترقب الليبيون ما سيحققه المبعوث الأممي الجديد إلى طرابلس عبد الله باتيلي في ظل انسداد الأفق السياسي، واستمرار تعطيل الانتخابات.
ويواجه السنغالي باتيلي الذي استهل مهامه بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عدة ملفات معقدة، أبرزها الانتخابات النيابية والرئاسية التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى جانب حلحلة الخلافات المستحكمة بين القوى السياسية.
"الإرادة الدولية"
ويرى الطاهر النغنوغي رئيس مؤسسة "مبادر لدعم الاستقرار المجتمعي" في حديث إلى "العربي"، أن الخلافات التي تواجه باتيلي تتوزع بين المجلس النيابي والمجلس الأعلى الرئاسي، والحكومتين المنقسمتين بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وهي الأجسام السياسية الوحيدة القادرة على الحل.
بدوره، يعتبر أستاذ العلوم السياسية في ليبيا محمد إسماعيل أن على المبعوث الأممي الجديد، البحث عن الحلول من الدول الخارجية المتدخلة في الشأن الليبي، كشرط لتحقيق تقدم في الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن وجود إرادة دولية حقيقية سيسهل من عمل باتيلي، لاسيما أنها ليست في سلم الأولويات الدولية حاليًا.
وتنطوي خطة عمل المبعوث الدولي الجديد، على مدخل رئيسي ورد في بيان صادر عن البعثة الأممية ويتلخص بتحديد "مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات شاملة، في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين لتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد".
"درس مهم"
من جهته، يقول المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، صلاح البكوش، في حديث إلى العربي من طرابلس، إن أمام باتيلي إرث من الخلافات الممتدة منذ 10 سنوات ولاسيما الثمانية الأخيرة في ظل وجود مجلسي الدولة والنواب، وتعاقب 6 حكومات انتقالية على البلاد، وأربعة حروب، وما يقارب 10 الآف قتيل.
البكوش رأى، أن المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة، لم تستفد من الدروس السابقة، وهي تحاول اعتماد الآليات السابقة نفسها في طرح الحلول، انطلاقًا من اعتمادها على تلك "الأجسام السياسية" والتي انتهت ولايتها منذ سنوات.
وتم تعيين باتيلي خليفة للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هناك، ستيفاني وليامز، التي انتهت مهمتها في أول أغسطس/ آب الماضي.
وأشار البكوش إلى أنه لا يمكن مطالبة القوى السياسية الحالية بوضع قوانين قد تخرجها من المشهد السياسي، سواء عبر الانتخابات أو غيره، لكن ملتقى الحوار السياسي في 2021، والذي وضع مسارًا لحكومة موحدة نالت ثقة مجلس النواب، قد يكون أفضل الحلول، إذ إنه بمجرد إحالة قضية القاعدة الدستورية منه إلى مجلس النواب، عادت البلاد إلى دوامة الفشل. وهذه العملية قد تكون الدرس الأهم للانطلاق منه في عمل البعثة الأممية الجديدة.
