بعد جهود وساطة قادتها شخصيات عسكرية وأمنية أفضت إلى تفاهمات، تمكنت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا من دخول بلدة شقرة شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن، حيث تتمركز القوات الحكومية.
وانتشرت القوات التابعة للمجلس الانتقالي من دون قتال في مدينة شقرة والمراقشة ومديرية أحور الساحلية على البحر العربي.
وحسب مصادر، فقد نص الاتفاق على السماح ببقاء القوات الحكومية في مواقعها والسماح لقيادات أمنية وعسكرية بمغادرة محافظة أبين من دون اعتراضها، بما في ذلك المقدم سعيد بن معيلي وهو قائد إحدى كتائب اللواء الأول حماية رئاسية.
المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن انطلاق عملية عسكرية لمحاربة الإرهاب في محافظة أبين جنوب #اليمن pic.twitter.com/WVt3VMzSG9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 23, 2022
والثلاثاء، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرة قواته على أكثر من 90% من أبين، بعد ساعات من إطلاقه عملية عسكرية في المحافظة الجنوبية.
ومساء الإثنين، أعلن المجلس الانتقالي إطلاق عملية عسكرية في أبين لمكافحة ما قال إنه "إرهاب".
ما هي الأهمية الإستراتيجية لدخول أبين؟
وفي هذا الإطار، أوضح المحلل السياسي عبد الرحمن الشيباني، أن محافظة أبين كانت محل أنظار المجلس الانتقالي منذ وقت مبكر جدًا، في حين كانت شبوة بمثابة الوثبة الأولى للذهاب إلى أبين، التي توجد فيها بلدة شقرة ومديرية أحور الساحلية.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة اليمنية صنعاء، أن تحرك المجلس الانتقالي يهدف إلى تأمين الشريط الساحلي الممتد باتجاه شبوة وحضرموت، موضحًا أن الدخول إلى هذه المحاور والمناطق الأخرى سيكون بمثابة نقاط ارتكاز للوصول إلى محافظة حضرموت التي ستكون الهدف الثاني للمجلس الانتقالي.
وتابع الشيباني أن المجلس الانتقالي سيجني الكثير من تمدده هذا، بحيث تكون الجغرافيا التي تم الاستيلاء عليها بمثابة ورقة يفاوض عليها، كما أن تمدده سيعطيه أكثر نهمًا من أجل قضم المزيد من الجغرافيا اليمنية التي تتواجد فيها القوات الحكومية.
وخلص الشيباني إلى "التمدد يعني اللعب الجغرافيا اليمنية وخلق لاعب جديد آخر في المشهد السياسي اليمني ممثلًا بالمجلس الانتقالي الذي يعد أداة بيد الإمارات والسعودية في تنفيذ أجندتهما السياسية والعسكرية" في اليمن، حسب قوله.
ويتقاسم الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على أبين، التي تشهد هدوءًا منذ إعلان السعودية نهاية يوليو/ تموز 2020 آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض .
وتضمّنت الآلية تخلّي المجلس الانتقاليّ عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وخروج القوات العسكرية من عدن (جنوب)، وفصل قوات الطرفين في أبين.
ولا تزال مناوشات واتهامات مستمرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بالرغم من توقيعهما اتفاق الرياض في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ودخولهما في شراكة بعد تشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد في أبريل/ نيسان 2022.